صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مالیات
- عنوان
- صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت مالیات
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۲۱۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
- گروه رای
- اداری
- پیام
- توقف اجرای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مشعر بر پرداخت مالیات، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. عنوان: ملاک تشخیص مالیات بصورت علی الرأس پیام: تشخیص مطالبه مالیات بصورت علی الرأس می بایست مستند به دلایل و مدارک متقن بوده و در برگ تشخیص، کلیه فعالیتهای مربوط قید و معین میگردد، لذا صرف مجوز تشخیص درآمد علی الرأس، دلیل موجه و قانونی بابت مطالبه مالیات به هر میزان نمی گردد.
- مستندات
- مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -ماده ۹۷، ۹۸ و ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن نظر به اینکه رأی مذکور مشعر بر پرداخت مالیات می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر مطروحه و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد.رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری
مرادی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده مالیاتی مؤدی اولاً ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه شاکی به رأی شماره ... هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی اعتراض ننموده وارد و صحیح نبوده، زیرا علت قید نمودن شماره ... به عنوان رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی از سوی مؤدی اقدام اشتباه واحد امور مالیاتی در صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ از حیث درج شماره رأی هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی می باشد. صرف نظر از مراتب مذکور شاکی به موجب لایحه ای به رأی شماره ... هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی اعتراض نموده است، ثانیاً هر چند به استناد بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید تشخیص درآمد مالیات مؤدی از طریق علی الرأس خواهد بود. اما نظر به اینکه مستفاد از مواد ۹۸ و ۲۳۷ قانون یاد شده در موارد تشخیص، تشخیص علی الرأس مطالبه مالیات از سوی واحد امور مالیاتی نیز باید مستند به مدارک لازم و برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی تنظیم گردد. صرف مجوز تشخیص در آمد مالیات مؤدی از طریق علی الرأس دلیل موجه و قانونی بابت مطالبه مالیات به هر میزان نخواهد بود، بلکه در آمد مورد مطالبه مالیات از طریق علی الرأس نیز بایست متکی به دلایل و مدارک متقن بوده و در برگ تشخیص علی الرأس نیز باید کلیه فعالیت های مربوط در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. لذا به لحاظ عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۴۸ و ۹۸ قانون مالیات های مستقیم شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی مورد شکایت مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری
مرادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی تنظیم گردد و صرف اینکه به دلیل عدم نگهداری اسناد و دفاتر و عدم ارایه آن از جانب مودی مالیات از طریق علی الرأس تشخیص می گردد نافی اجرای مقررات مذکور در ماده قانونی فوق نمی باشد و برگ تشخیص و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی از این جهت مستند و مستدل نمی باشد و نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراهم آورد، ارائه نکرده است و لذا با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی - غلامرضا مولابیگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای