صدور رای نسبت به تقسیط مهریه در دعوی طلاق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اقای ف. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ها الف.پ. و م. بطرفیت خانم م. ز.پ.م. با وکالت اقای الف. فرزند ن. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به انگیزه طلاق ؛ بدین تبیان که خواها ن از شرایط سخت سخن گفته و ماحصل ادعای وی آنستکه : درزندگی مشترک تفاهم وجود نداشته ،با پرداخت حقوق قانونی زوجه تصمیم بر جدایی دارد. وکیل خوانده در دفاع می گوید ما مخالف طلاق هستیم و حقوق زوجه را مطالبه دارد ازسوی دیگر نصایح دادگاه در جهت استحکام بنیان خانواده، سپس تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و تشویق به ادامه زندگی مشترک کارساز نشده نتوانسته محبت از هم گسیخته زوجین را انسجام بخشد، خواهان همچنان اصرار برطلاق دارد. با توجه به روگرفت مصدق نکاحنامه شماره ۵۸۵۷ وجود رابطه زوجیت دایم بین اصحاب دعوی محرز و مسلم است. دادگاه با توجه به قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) یا( لا طلاق الا لمن اراد الطلاق) ونظر به ایقاع فقهی -حقوقی در اراده انشایی خواهان، به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ومقرره ۴-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۸قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۹۱گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده را صادر و اعلام می کند.زوج می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با تعیین تکلیف حقوق زوجه نظر به اصرار خودش در تطلیق، پس از وقوع طلاق سردفتر نسبت به ثبت رسمی آن به صورت رجعی نوبت اول اقدام نماید.در صورت حاضر نشدن زوجه ظرف یک هفته از ابلاغ دفترخانه و با تامین حقوق وی در نهایت سردفتر مجاز به اجرای صیغه و ثبت واطلاع آن به خوانده می باشد. عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه ماه بوده و زوج در این ایام ضمن الزام در انفاق به نفع زوجه حق رجوع به همسرش را دارد . زوج اجازه اخراج خوانده را از مسکن مشترک ندارد .تعیین تکلیف مسایل مالی به شرح زیر می باشد: ۱. مهریه طی رای قبلی تقسیط پرداخت می شود النهایه با توجه به شرایط جدید طلاق زوجه معادل بیست سکه بهار ازادی پیش قسط دیگر اضافه می شود و قبل طلاق پرداخت و از بدهی کسر شود و سپس هر سال علاوه بر اقساط جاری، سه سکه پیش قسط اقساط همان سال باید تا اتمام دین به زوجه پرداخت گردد۲-مبلغ ۶میلیون تومان اجرت المثل پرداخت شود ۳- نفقه ایام عده ۱۶۰۰۰۰۰تومان پرداخت شود ۴- حضانت فرزند تا سن قانونی با مادر می باشد . زوجه حق استرداد لوازم در مالکیت شخصی را دارد. احراز وجود شرایط شرعی و قانونی طلاق به عهده سردفتر خواهد بود؛ با توجه به آثار شرعی - قانونی وتکوینی نبود جنین در آستانه مباینت زوجین ، مسوولیت اخذ گواهی نهایی از پزشکی قانونی به سردفتر طلاق محول می شود. نوع طلاق قانونی ونه قضایی است از این رو تا لحظه وقوع تطلیق موافقت شوهر لازم می باشد. اعتبار این گواهی از تاریخ ابلاغ قطعیت رای نهایی سه ماه بوده و پس از آن از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل اجرا نمی باشد. با مفهوم اولویت مستفاد از تبصره ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده ، دادگاه بر نمایندگی سردفتر در اجرا و ثبت صیغه طلاق در صورت امتناع زوجه تصریح کند.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران بوده، پس از آن قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
رییس شعبه۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران- محمدامین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ز.پ.م. فرزند ن. باوکالت آقای م. الف. و آقای ف. ف. بطرفیت یکدیگرنسبت به آن بخش رأی موضوع دادنامه شماره ۳۸۱مورخ ۹۴/۰۷/۲۰ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی خانواده که بر ورورد دادگاه محترم بدوی نسبت به حکم غیر قطعی تقسیط مهریه و افزایش پیش قسط آن بدون اینکه در خواستی از ناحیه زوجین نسبت به این امر گرددبنظر وارد است لذا با نقض این قسمت از دادنامه زوج را مکلف می نماید که هنگام اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه را پرداخت نماید اعتراض تجدید نظر خواه ردیف اول به آن بخش از دادنامه شماره ۳۸۱ مورخ ۹۴/۰۷/۲۰ که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردید ه و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته تایید میگرددحضانت فرزند ۵ ساله پسر بنام رهام با مادر و نفقه وی بر عهده پدر و حق ملاقات پدر محفوظ است این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.
شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی