صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت غیرمنقول

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ع.م. دائر بر صدور نود و هشت فقره چک بلامحل و فروش مال غیر و خیانت در امانت، موضوع شکایت اشخاص حقوقی و تعدادی اشخاص حقیقی و سازمان زمین و مسکن، شعبه ۱۵ دادگاه عمومی ، به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۲۵ تا ۱۶۳۴ مورخ ۳/۱۱/۸۷، در خصوص شکایت چهار نفر از شکات به جهت گذشت ایشان و قابل گذشت بودن موضوع به استناد ماده ۱۲ قانون صدور چک، قرار موقوفی تعقیب متهم یاد شده را صادر نموده است و نسبت به شکایت بقیه شکات، در خصوص صدور چک های بلامحل دادگاه اعلام نموده، بلامحل بودن چک های صادره را با توجه به دفاعیات متهم و مدارک مضبوط در پرونده متزلزل دانسته و احراز نمی نماید؛ اما وعده دار بودن آن ها را محرز و مسلم می داند که با انطباق مورد با ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ نام برده را دو سال حبس با کسر احتساب ایام بازداشت محکوم می نماید و اعلام می نماید در خصوص اتهام کلاهبرداری، موضوع شکایت شکات ذکر شده در دادنامه، به علت فقدان عنصر مادی یعنی کلاهبرداری، بایستی یا با اغفال طرف جرم که اموال او را برده و ضرر محقق گردد و عنصر روانی که به قصد و ثبت و اراده طرفین برمی گردد و اینکه کلاهبرداری عالماً و عامداً آگاهانه متوسل به وسایل تقلبی جهت فریب طرف جرم گردد و قصد و اراده مجرم به تنهایی کافی نبوده، بلکه می بایست مجنی علیه نسبت به اعمال متقلبانه او جاهل باشد. متهم مدیر شرکت و صاحب اختیار بوده و شرکت هم واقعیت خارجی داشته و موهوم نبوده است و صرف گرفتن فرم از دیگری، کلاهبرداری تلقی نمی شود، لذا از اتهام منتسبه تبرئه می گردد؛ و در مورد اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر که سوء نیت و قصد اضرار به دیگری باید باشد، که در این مورد سوء نیتی محرز نمی گردد و چون دخل و تصرف با حسن نیت بوده و اینکه امین در مال مورد امانت، مدعی و ادعای حق می نماید و اگر فروشنده (سازمان مسکن)، از انجام معامله منصرف شده، موضوع معنونه فاقد جنبه کیفری است و جنبه حقوقی پیدا می کند؛ لذا از اتهام منتسبه نیز تبرئه می گردد. در ضمن شکایتی که مطالبه وجه پرداختی را کرده اند، نظر به اینکه در چنین مواردی بایستی دادخواست حقوقی به دادگاه تقدیم نمایند، لذا هدایت قانونی می شوند که به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نمایند؛ و اما در خصوص دادخواست های مطالبه تقدیمی از طرف ۱ـ م.ب. ۲ـ م.ج. ۳ـ خانم پ.ک. ۴ـ ن.ز. ۵ـ ع.ح. ۶ـ خانم الف.ف. ۷ـ خانم ل.ف. ۸ـ غ.ف. ۹ـ ش.و. ۱۰ـ م.و. ۱۱ـ ن.ز. ۱۲ـ ب.ط. ۱۳ـ خانم ش.ل. ۱۴ـ م.ج. ۱۵ـ ع.الف. ۱۶ـ ح.ک. ۱۷ـ م.م. ۱۸ـ ع.ش. ۱۹ـ غ.الف. ۲۰ـ ج.ح. ۲۱ـ ع.ن. ۲۲ـ ع.خ. ۲۳ـ الف.ح. ۲۴ـ غ.س. ۲۵ـ خانم ص.د. ۲۶ـ ب.م. ۲۷ـ م.ر. ۲۸ـ ح.ب. ۲۹ـ م.ر. ۳۰ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ۳۱ـ ع.ع.، همگی به طرفیت آقای ع.م.، با توجه به اینکه خوانده دعوی در دادگاه کلیه دعاوی حقوقی اقامه شده، را پذیرفت و تکذیب یا انکار نسبت به آن ها به عمل نیاورد و در تحقیقات به عمل آمده اظهار داشته که افرادی که مطالبه وجوه پرداختی خود را نموده اند، مورد قبول می باشد و با عنایت به اینکه خواهان ردیف آخر ع.ع. به شرح مندرج در پرونده کلاسه ۷۶/۱۵/۱۴۶۶ عمومی از دعوی حقوقی اقامه شده، کلاً منصرف گردیده، علی هذا دادگاه، خوانده دعوی را به پرداخت اصل وجود مورد مطالبه افراد مذکور در فوق و همچنین اداره کل امور اقتصاد و دارایی اضافه، هزینه های دادرسی که از ناحیه خواهان ها مورد مطالبه واقع شده اند، به استناد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می نماید و چون ع.ع.، دعوی خود را به طور کلی مسترد نمود، در این خصوص به استناد ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار سقوط دعوی مشارالیه را صادر می نماید و مطالبه ضرر و زیان خواهان ردیف ۷ خانم ل.ف. فاقد وجاهت شرعی است، لذا محکوم به رد می باشد؛ و در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدیر کل املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به این دادنامه، شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ، طی دادنامه شماره ۸۴/۲۸ ـ ۲۱/۱/۸۴ اعلام کرد، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید و در پی تجدیدنظرخواهی آقای ف.س. به وکالت از شرکت های تعاونی مسکن ۱۸ گانه، در خصوص برائت متهم از بزه کلاهبرداری، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان ، به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۸۴/۳۸۱ـ۸/۳/۸۴ اعلام کرد، اولاًـ تجدیدنظرخوانده، خود را مالک ۱۶۲ هکتار زمین معرفی نموده و اقدام به فروش آن ها کرده است و بعداً کاشف به عمل آمده که زمین های مذکور، متعلق به غیر است. ثانیاًـ تجدیدنظرخوانده، خود را به عنوان نماینده مسکن و شهرسازی و صاحب اختیار معرفی نموده، ولی اینگونه اختیاری نداشته است. ثالثاًـ بر فرض قبول مالکیت تجدیدنظر خوانده در سهم خود، وی قطعات زمین بسیار بیشتر از سهم خود فروخته است؛ به این معنی که وفق ماده ۵ قرارداد منعقد فی مابین وی و شکات موصوف، می باید ۳۵ قطعه بسازد و با این وصف پنجاه و پنج درصد از قطعات زمین های شهرک مورد ادعای مسکن و شهرسازی می باید در سهم تجدیدنظر خوانده باشد و الباقی آن یعنی ۴۵ درصد، سهم سازمان مسکن و شهرسازی باشد؛ یعنی تجدیدنظرخوانده باید ماده ۱۵۱۵ قطعه زمین باشد، در حالی که ایشان اقدام پیش فروش ۳۶۰۰ قطعه به شکات نموده؛ و رابعاًـ مالکیت تجدیدنظرخوانده در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ مشخص و معلوم نبوده است و وی هم از مالکیت خویش مطمئن نبوده است، ولی اقدام به فروش کرده است. خامساًـ در حال حاضر همان زمین هایی که آقای ع.م. به شکات فروخته است، به وسیله سازمان مسکن و شهرسازی ، به همان افراد، یعنی تعاونی های مسکن ۱۸ گانه و سایر افراد با اخذ ثمن مجدد فروخته شده است و این دلیل بر عدم مالکیت وی در امعان فروش است. سادساًـ وی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ پرونده، اقرار نموده از تعاونی جمعاً یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان گرفته ام که داخل همین زمین هزینه کرده ام. لذا تجدیدنظرخواه، اقدام به پیش فروش زمین های متعلق به غیر به تجدیدنظرخواه نموده که بیان کننده سوء نیت مشارالیه می باشد. (ظاهراً نظر دادگاه تجدیدنظرخوانده می باشد که اشتباهاً تجدیدنظرخواه ذکر نموده است. ممیز) و با توجه به اینکه ایشان، من غیرواقع، خود را به عنوان نماینده مسکن و شهرسازی معرفی نموده و تجدیدنظرخواهان مجدداً همان زمین ها را از مسکن و شهرسازی خریداری نموده اند، فعل مجرمانه ایشان و سوء نیت وی در خصوص کلاهبرداری محرز است و ضمن نقض رأی بر برائت وی در قسمت کلاهبرداری، مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، وی را به تحمل دو سال حبس و رد اصل مال به صاحبش به مبلغ ۶۲۲/۶۶۴/۱۲۲/۹۰ ریال و جریمه نقدی معادل آن، نحوه استرداد مبالغ به شکات را به شرح دادنامه اعلام نموده است و اعلام کرد تجدیدنظرخواهان در مورد مازاد بر مبلغ مذکور، یعنی مبلغ ۳۷۸/۳۳۱/۸۷۷/۱۰ ریال، با این استدلال که تجدیدنظرخواهان و وکلای آن ها، هیچ گونه بینه و دلیلی دال بر پرداخت این مبلغ به تجدیدنظرخوانده ارائه ننموده اند، لذا رأی برائت صادره در این مورد نتیجتاً تأیید می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای طالبی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی، دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر «موافقت با درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۴/۳۸۱ـ۸/۳/۸۴ و ۱۵۲۵ تا ۱۶۳۴ـ۳/۱۱/۷۸»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.م. و با عنایت به موارد ذیل:
۱ـ در خصوص اتهام متهم آقای ع.م.، دائر بر صدور چک های بلامحل، دادگاه بلامحل بودن چک های بلامحل را با توجه به دفاعیات متهم و مدارک مضبوط در پرونده محرز ندانست، اما وعده دار بودن آن ها را محرز دانسته و با انطباق مورد با همان ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲، وی را به دو سال حبس محکوم نمود و نظر به اینکه با اصلاح ماده مذکور، به موجب قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲، موضوع معنونه، جرم محسوب نمی گردد و قانون اخیرالذکر مساعد به حال متهم می باشد، مورد از مصادیق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد. ۲ـ با توجه به گواهی ثبت اسناد و املاک شهرستان ، به شماره ۷۴۸۰۰ـ۱۶/۱/۷۰ دائر بر انتقال ۶۴ سهم از ۲۹/۲۷۷ سهم کل اراضی مزروعی شکاره آن خطیب، مشتمل بر پلاک های ۲۷۰۱ و ۳/۲۷۰۱ بخش ، از طرف اداره تعاون و امور روستاهای به آقای ع.م.؛۳ ـ مفاد سند ۲۲۳۶ مورخ ۸/۲/۵۶ دفتر ؛۴ ـ موافقت نامه ۱۷۹۲۳/۲ مورخ ۲۶/۱۲/۷۲ و ۱۸۰۱۶/۲ مورخ ۲۶/۱۲/۷۲ (انبوه سازی) بین آقای م. و شرکت تعاونی مسکن کارکنان بهزیستی و بین آقای م. و اداره کل مسکن و شهرسازی برای آماده سازی و ساخت انبوده در قسمتی از اراضی مورد تملک دولت در پلاک های ۲۷۰۱ و ۲۶۹۸ و فروعات آن در بخش ؛ ۵ـ فتوکپی نامه ۲۵۹۷۶/۱۰۵ـ۱۴/۹/۷۵ عضو هیأت مدیره و معاون امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، به صورت گزارش به مقام وزارت، عطف به دستور وزیر در رابطه با مشکل اعلام شده توسط گروهی از تعاونی های مسکن ؛ ۶ـ قرارداد مشارکت آماده سازی اراضی به شماره ۷۸۱۲/۱ـ۲۱/۴/۷۲ و موافقت نامه آماده سازی و تغییر کاربری زمین پلاک های ۲۷۰۱ و ۲۶۹۸ مربوط به قرارداد مشارکت مرقوم از کشاورزی به مسکونی؛ ۷ـ علی رغم اینکه در پی اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب.ق. مدیر کل املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، به دادنامه شماره ۱۵۲۵ـ۱۳۶۴ مورخ ۱۳/۱۱/۷۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی ، موضوع تبرئه متهم از اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر، شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ، طی دادنامه شماره ۸۴/۲۸ـ۲۱/۱/۸۴ اعتراض را وارد تشخیص نداد و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به نص صریح در متن دادنامه عیناً تأیید نمود و این رأی قطعی بوده، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان بدون توجه به آن، صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی بوده یا خیر، به اعتراض تعاونی های مسکن رسیدگی و حکم به نقض تبرئه متهم در قسمت کلاهبرداری صادر نموده است که در همان دادنامه فروش مال غیر را دادگاه محرز ندانست و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر را نیز محرز ندانست که با اعتراض بدان رأی، جایی برای رسیدگی مجدد از باب امر مختومه باقی نمی ماند. با این استدلال که آقای م. خود را به عنوان مالک ۱۶۲ هکتار زمین معرفی نموده و اقدام به فروش مال غیر نموده است، صرف نظر از اینکه فروش مال غیر، مورد حکم قطعی واقع شده، مشخص ننموده که چه مقدار مال غیر فروخته است و دادگاه در رأی خود اعلام نموده در سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ مالکیت تجدیدنظرخوانده (م.) مشخص نبوده و اما اسناد ضمیمه پرونده به شرح مذکور، حاکی از مالکیت وی در قبل از سال ۱۳۷۴ نیز می باشد و اینکه دادگاه در رأی خود آورده که م. صاحب اختیار نبوده، نام برده وفق مدارک موجود در پرونده، مدیر عامل شرکت و دارای اختیارات وافی جهت تنظیم قرارداد بوده است، اظهارات متهم به اینکه مبالغی که از تعاونی ۱۸ گانه گرفته، در داخل زمین هزینه کرده است؛ دلیل بر اقرار و اعتراف وی به ارتکاب بزه فروش مال غیر نمی باشد که دادگاه بدان استناد نموده است. ۹ـ مواردی که متهم هزینه نموده و مقدار آن نیاز به کارشناسی داشته که مورد توجه دادگاه واقع نشده است. ۱۰ـ مواردی که ادعای مالکیت مطرح بوده، نیاز به قرار اناطه جهت رسیدگی بوده است که دادگاه آن را مراعات ننموده است. ۱۱ـ به موجب ماده ۴۱ اساس نامه تعاونی های مسکن هیأت مدیره، نماینده قانونی شرکت های تعاونی می باشد که حق طرح شکایت به اتفاق با تمام اعضاء هیأت مدیره است نه به صورت انفرادی؛ و ف.س. و م.الف. وکلای دادگستری به وکالت از تعاونی های ۱۸ گانه شکایت و تجدیدنظرخواهی نموده اند. در واقع وکیل مدیر عامل بوده اند نه تعاونی، بنابراین سمتی در طرح شکایت نداشته اند؛ لذا مستنداً به بندهای ۵، ۶، ۷ و ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن پذیرش درخواست آقای ع.م. مستنداً به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ همین قانون، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع و اجرای حکم اولیه متوقف می شود.
عضو معاون شعبه ۹ دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
صفرپور ـ طالبی