صدور قرار تامین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۷۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
صدور قرار تامین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده
پرسش
تناقض بین تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری چگونه قابل جمع است و منظور قانونگذار از جمله قرار تامین متناسب صادر می کند در ذیل ماده ۲۱۹ چیست؟
نظر هیئت عالی
حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است. همچنین آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۱/۲۰ مد نظر است تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدر الذکر رفتار نماید. با توجه به مطالب فوق الذکر تعارضی بین تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون وجود ندارد و هریک در محل خود قابل اعمال است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در حدود فوق الذکر مورد تایید است ( ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید استدلال فوق الذکر می باشد ).
نظر اکثریت
قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم وفق ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اعم از وثیقه و کفالت و غیر از آن است و در تصادفات می توان وثیقه و کفالت صادر کرد و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵تبصره ۳ ماده ۲۱۷ را تخصیص زده است.
نظر اقلیت
طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هیچ جرم غیر عمدی که جبران ضر و زیان قابل تآمین باشد صدور قرار غیر از وجه التزام ممنوع است و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ هم تابع تبصره ۳ است.