صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر پارس آباد

موضوع

صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان در دعاوی تصرف عدوانی

پرسش

در دعاوی کیفری ثلاث ازجمله دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی در صورتی که زمین متنازع‌فیه متعلق به شاکی نبوده و به نام دیگری اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی مثل اراضی خالص دولتی باشد؛ در رویه قضایی برای صدور رای مربوط دو نظریه وجود دارد؛ کدام‌یک از نظریه‌های مذکور از نظر حقوقی ارجح است؟نظر اول: با توجه به اینکه مالکیت از ارکان تشکیل دهنده بزه معنون می‌باشد، حسب مورد حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود.نظر دوم: با توجه به اینکه مالکیت به نام دیگری است، شاکی فاقد سمت در طرح شکایت بوده، بدون ورود به ماهیت دعوی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

نظر هیات عالی

چنانچه ملک مورد ادعا، از اموال دولتی یا عمومی نباشد و درعین‌حال شاکی رفع تصرف عدوانی و یا مزاحمت ملکی مالکیت وی احراز نگردد امکان اظهارنظر ماهیتی در فرض یاد شده منتفی است و مقتضی صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه حسب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در دعوای ثلاث کیفری مالکیت از ارکان تشکیل دهنده بزه می‌باشد؛ لذا در صورت نداشتن مالکیت برای شاکی چون اظهارنظر در مالکیت اظهارنظر ماهوی می‌باشد و نه شکلی، صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت حسب مورد صحیح است. با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذی‌سمتی شاکی وقتی بررسی می‌شود که شخص به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا وصایت و یا وکالت اقدام به طرح دعوی نموده باشد نه به عنوان اصیل، و ذی‌نفعی نیز جهت احراز اینکه در صورت صدور حکم به نفع شاکی عایدی برای وی خواهد شد یا نه؛ بررسی می‌گردد؛ لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ عدم احراز ذی‌سمتی و یا عدم ذی‌نفعی خواهان موجه و صحیح نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که وقتی شخصی مالک ملکی نیست در حقیقت سمت و یا نفعی برای شکایت ندارد تا این‌که مدعی حقی شود و از طرفی صدور قرار موقوفی تعقیب حصری نیست، ولی صدور قرار منع تعقیب حصری است و صدور قرار موقوفی تعقیب بر آن مقدم است.