صدور چکهای متعدد با شماره پیوسته

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شرکت ل. با وکالت آقای الف.م. علیه آقای س.س. با وکالت آقای س.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۳/۵/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۷۷۰/۹۳۸ ریال عهده بانک ملی ایران؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده، بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است. لذا مستنداً به ماده ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (۲سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک (به مدت۲سال) محکوم می‌گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان

در خصوص اعتراض واخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۱۹۷۰ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ اصدار یافته از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به این که معترض ایراد و اشکال مؤثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض‌عنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۲۶۰ مورخه ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۹۱۱۱۴۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی ۳۰۱۹۷۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ اصداری از همان شعبه که مشعر بر اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۷۷۰/۹۳۸ ریال به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک است وارد و در خور نقض است زیرا چک موصوف همراه چک‌های دیگر که از لحاظ شماره ماقبل شماره چک مورد دعوی و مابعد آن در وجه شرکت لیزینگ شهر صادر شده است به صورت سلسه‌وار بوده و بر حسب ظاهر هنگام معامله اتومبیل لیزینگی چک‌ها یک جا صادر شده‌اند و هر چند که جمله ذیل چک‌ها که توسط فردی به نام الف.ن. قید شده است که نشان از صدور چک‌ها در ۲۴/۰۳/۱۳۹۱ است آنچنان قابل استناد نیست و لیکن آنچه محـرز اسـت بر دادگاه صدور چک به وعده است نه به روز، فلذا بنابر مراتب دادنامه صادره به نحو قانونی اصدار نیافته است و قابلیت تأیید را ندارد و لذا با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده ۱۳ قانون چک و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم موصوف از اتهام صدور چک بلامحل مورد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی