صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۱۳۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خلیل آباد
موضوع
صلاحیت دادسرا و دادگاه مبنی بر تحقیق در خصوص وجود یا عدم وجود عین و تعیین مثل یا قیمت
پرسش
با عنایت به اینکه دادگاه در بزه سرقت علاوه بر مجازات تعزیری مکلف به صدور حکم به رد مال نیز می باشد و در هنگام اجرای حکم محکوم علیه مکلف به رد عین و در صورت تعذر رد مثل یا قیمت می باشد حال این سوال مطرح است که هر یک از مراجع دادسرا و دادگاه کیفری در این خصوص چه وظیفه ای دارد؟ به عبارت دیگر در خصوص تعیین فهرست کامل اقلام مسروقه اینکه عین کدامیک موجود است و کدام رد عین در آنها متعذر است و نهایتا مثلی یا قیمی بودن اقلام هر کدام تکلیف کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به این که وفق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کلیه موارد سرقت و ربایش اموال دادگاه مکلف است سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم نماید بنابراین دادسرا مکلف است؛ کلیه اموال مسروقه را احصا و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفر خواست صادر نماید و دادگاه نیز باید مطابق مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اموال مسروقه حکم مقتضی را صادر کند. ضمنا وظیفه اجرای احکام کیفری صرفا اجرای حکم صادره است. نظر اتفاقی: نظر اول : از مواد ۹۲ ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می شود که دادسرا بایستی کلیه تحقیقات را بطور مطلق انجام دهد. از طرفی ماده ۱۴۸ قانون مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب استرداد یا معدوم نمودن اموال مکشوفه نیز مقنن دادسرا را موظف نموده که تصمیم گیری نماید و لازمه این تصمیم گیری هم این است که باید در خصوص وجود یا عدم وجود عین تحقیقات لازم را به انجام برساند ضمن اینکه دادگاه صرفا در محدوده کیفرخواست تکلیف به رسیدگی دارد و تحقیق مستقل از آن تکلیف دادگاه نیست همچنین در صورتی که رد عین متعذر گردد مرجع اجرای احکام از باب قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و از جهت اینکه شیوه اجرا را اجرای احکام بایستی انتخاب نماید لذا همان مرجع نوع مال را از جهت مثلی یا قیمی بودن تعیین و حسب مورد مثل یا قیمت را به مالباخته مسترد می کند.