صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع شده در طرحهای عمرانی

عنوان
صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دعوای مطالبه بهای ملک واقع شده در طرحهای عمرانی
شماره دادنامه
۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۵۹۳
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۲/۲۷
گروه رای
حقوقی
پیام
دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱-ر.۲-ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی۱۵۶۲۳/۲ بخش ۱۲تهران به مساحت ۷۹۵ مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی۱۰۳۸۷-۲۵/۳/۱۳۹۰ اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره ۶۶۴-ت مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۱ و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل، خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه ۲۰۰۰/۱ و تعیین محل وقوع ملک و ارائه دلائل وجود طرح و اثبات استحقاق، قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدائی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعاً و قانوناً جائز نمی باشد و درصورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق می تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می گردد به صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزئی از قوه قضائیه است انجام می گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل۱۷۳ قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده ۱۱ قانون مارالذکر و رأی وحدت رویه شماره۹۳-مورخ۲۷/۳/۸۰ و ۱۹۹-۲۶/۳/۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری می باشد و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع می باشد و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت، قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ و ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۳ مورخه ۲۹/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۳۲ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی ۱۵۶۲۳/۲ بخش تهران به مساحت ۷۹۵ مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اعتراض وارد است زیرا با توجه به رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عشقعلی - محمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =