صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی ۹ از ۱۳

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم نگهداری، حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره - هماهنگ استانی ۹ از ۱۳

پرسش

با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ به خصوص تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مذکور آیا رسیدگی به جرائم نگهداری و حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد ؟ و به عبارتی آیا مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخه ۵- ۵- ۱۳۹۵ و ۸۰۹ مورخه ۱۷- ۱- ۱۴۰۰ نسخ شده است؟

نظر هیات عالی

طبق رای وحدت رویه ۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ دیوان عالی کشور رسیدگی به نگهداری مشروب الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با تصویب بند ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با کلای قاچاق مصوب ۱۳۹۸ رای ۸۰۹ نسخ شده است.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد تبصره ۵ الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰و مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۵۱ مورخه ۵- ۵- ۱۳۹۵ و ۸۰۹ مورخه ۱۷- ۱- ۱۴۰۰هیات عمومی دیوان عالی کشور هیچگونه نسخ و تغییری در بحث صلاحیت بوجود نیامده است چرا که از زمان تصویب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ و اصلاحاتی بعدی در سال ۱۳۹۴ این اختلاف بوجود آمد که آیا مراد از کلمه ی قاچاق در ماده ۴۴ قانون مذکور به معنای قاچاق اصطلاحی و به معنای خاص موضوع تعریف قاچاق ماده ۱ قانون مذکور می‌باشد یا اینکه مراد از قاچاق در ماده ۴۴ قانون مذکور معنایی اعم از حمل و نگهداری و خرید و فروش میباشد؟ همواره این اختلاف وجود داشت به گونه ای که موجب صدور دو رای وحدت رویه ۷۵۱ و ۸۰۹ گردید. رای وحدت رویه ۷۵۱ مورخه ۵- ۵- ۱۳۹۵ حکایت از این دارد که هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی‌حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماده ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. و رای وحدت رویه ۸۰۹ مورخه ۱۷- ۱- ۱۴۰۰هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز حکایت از این دارد که با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین در مفاد آراء وحدت رویه میان عنوان قاچاق و سایر عناوین مجرمانه ی دیگر تمیز و تفاوت قائل شده و حتی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صرفا قاچاق اسلحه و مهمات را درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است بنابراین تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ که بیان داشته (تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱ ۱ˏ۱۴۰۰)- احکام، آثار و مجازات های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی(۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲مکرر) جاری است.) هیچگونه اشاره ای به تغییر در تعریف قاچاق نداشته است چرا که قاچاق طبق ماده ۱ قانون مذکور هرگونه نقض تشریفات گمرکی در مورد ورود و خروج کالاها را شامل می‌گردد و تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مذکور را نمی توان معنایی وسیع تفسیر نمود و هیچگونه اشاره ای به تغییر در معنای قاچاق ندارد و بر فرض شک در نسخ اصل بر عدم نسخ نیز می‌باشد لذا قائل به عدم نسخ مفاد آراء وحدت رویه ی مذکور هستیم.

نظر ابرازی

به نظر می‌رسد که تبصره ۵ الحاقی به ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ مقصودش این بوده که بیان کند که تمام آثار و احکام قاچاق در سایر موارد حمل و نگهداری نیز جریان دارد و به نظر می‌رسد نص صریح تبصره ی مذکور نمی‌تواند معنایی جز این مورد داشته باشد. در غیر این صورت، معنای دیگری نمی توان برای مفاد این تبصره بیان کرد. وقتی به سیاق تبصره ی مذکور دقت شود متوجه خواهیم شدکه مقصود قانونگذار پایان دادن به اختلافات حاصله راجع به معنای قاچاق بوده است هر چند می‌بایست آن را در قالب اصلاح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان می کرد که متاسفانه به این موضوع عمل نکرده است. در تبصره ی مذکور سه عنوان احکامآثارو مجازاتهای قاچاق ذکر شده و احکام و آثار جمع مضاف می‌باشد که در علم اصول فقه گفته شده مفید عمومیت می‌باشند بنابراین یکی از احکام و آثار احکام مربوط به صلاحیت می‌باشد چرا که تبصره ی الحاقی مشمول ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می‌شود بنابراین دادگاه انقلاب در حقیقت به نوعی صلاحیت اضافی در رابطه با جرائم مرتبط با قاچاق اعم از حمل نگهداری خرید و فروش پیدا کرده است. لذا اصل بر حکیم بودن قانون گذار می‌باشد و اصل بر این است که در مقام تصویب اصلاحات، به آراء وحدت رویه ی مذکور توجه داشته است به همین جهت نیز در تبصره ی مذکور به صراحت احکام قاچاق را به سایر موارد نیز تسری داده است.