صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

پرسش

رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر کرده است: «چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مقصود از اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و حمل یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن داخل مملکت عنوان کرده بوده، طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، وارد کردن آن‌ها به کشور یا خارج کردن آن‌ها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نگهداری، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است» و اینکه اسلحه و مهمات هم کالای ممنوع می‌باشد و طبق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ حال آیا باید با توجه به اخیرالتصویب بودن باید قائل به نسخ رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ به موجب ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود؟ یا رای وحدت رویه به قوت خود باقی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصوب شهریورماه ۱۳۹۰ قانون خاص بوده و از شمول مقررات قانون قاچاق کالا و ارز خارج است؛ بنابراین رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون عام بوده و با توجه به اینکه درباره اسلحه و مهمات هم مقررات و قانون خاص از جمله بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ وجود دارد. نظر به اینکه از حیث ماهوی به قانون خاص عمل می‌شود، درباره صلاحیت نیز باید به قانون خاص عمل شود و در نتیجه فقط رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه و مهمات در صلاحیت دادگاه انقلاب بود و سایر جرایم مربوط به اسلحه و مهمات در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ هنوز به قوت خود باقی و جاری و ساری می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اسلحه و مهمات کالای قاچاق و ممنوع می‌باشد و آخرین اراده قانون‌گذار هم قانون قاچاق مبارزه با کالا و ارز بوده است و به صراحت ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر که رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوع (قاچاق - نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع) در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد؛ لذا رای وحدت رویه شماره ۷۲۷ هم نسخ ضمنی شده است؛ بنابراین به کلیه جرایم موضوع سلاح و مهمات باید در دادگاه انقلاب رسیدگی گردد.