صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای شورای نظارت آموزش و پرورش
- عنوان
- صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای شورای نظارت آموزش و پرورش
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۲۸۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
- گروه رای
- اداری
- پیام
- رسیدگی به آرای صادره از شورای نظارت آموزش و پرورش به لحاظ آنکه کلمة "دادگاه صالح" ظهور به دادگاه عمومی دادگستری دارد و به دیوان عدالت اداری، عنوان دادگاه اطلاق نمیشود، در صلاحیت دیوان نمیباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه، صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه به لحاظ اینکه حسب مفاد تبصره یک ماده ۱۷ قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ آراء صادره از شورای نظارت آموزش و پرورش قابل اعتراض و شکایت در دادگاه صالح است و با لحاظ اینکه منطبق با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۳۷ مورخ ۶۹/۸/۱ که کلمه دادگاه صالح ظهور به دادگاه عمومی دادگستری است و اینکه حسب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی است و هیچگاه به دیوان عدالت اداری دادگاه اطلاق نمیشود و نیز منطبق با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۷-۸۶/۹/۱۸ میباشد و علاوه بر اساس قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۶۷/۳/۵ مصوبه ۸۷/۲/۱۵ که مراجع قضایی ذی صلاح مقیده نموده که منطبق با رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۶۰/۳/۱۶ که مقرر نموده، نظر به اینکه که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است؛ فلذا به جز آنچه در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ... در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و در این خصوص ماده ۳۵ قانون اصلاح فوقالذکر دیوان عدالت اداری را استثناء نکرده است علیهذا به استناد مراتب فوقالذکر و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری شهر تهران صادر و ا علام میگردد رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری
آشورلو
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوقالاشعار، نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶-۹۳/۱۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت بر مبنای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۹۲ قطعی بوده، بنابراین موجهی جهت اظهار نظر وجود ندارد. لذا قرار رد صادر میگردد و مقرر میدارد پرونده در اجرای رأی صادره به مرجع ذیربط ارسال شود. این رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ جباری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای