صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان

عنوان
صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات شورای تأمین شهرستان
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۹۱۱
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۴
گروه رای
اداری
پیام
رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین شهرستان در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. عنوان: صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال پیام: رسیدگی به شکایت از تصمیمات هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
مستندات
ماده ۴ قانون ثبت احوال- رأی شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور- رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳-۸۰۱ ـ ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

به‌موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵، هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت‌احوال بر اساس گزارش شورای مزبور، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت‌احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند که در دادخواست حاضر چنین رویه‌ای عمل نشده است و از طرفی تصمیم هیئت یادشده طبق ماده ۴ قانون مرقوم قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی است، از این حیث و بنا به‌مراتب و با توجه به دادخواست تقدیمی و توجهاً به رأی شماره ۶۵۸-۸۷/۰۱/۲۰ ردیف ۸۰/۳۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری
حسینیان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

هرچند برخلاف مندرجات دادنامه معترض‌عنه، رأی و تصمیم شورای تأمین قابل‌اعتراض در هیئت حل اختلاف نمی‌باشد، بلکه با استنباط از مقررات مواد ۳ ، ۴ و ۴۵ قانون ثبت‌احوال، هیئت حل اختلاف اداره ثبت‌احوال بر اساس تصمیم شورای تأمین اتخاذ تصمیم می‌نماید، لیکن با توجه به اینکه به‌موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳-۸۰۱ مورخ ۹۳/۴/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از تصمیم شورای تأمین و هیئت حل اختلاف اداره ثبت‌احوال، در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است، بنابراین ضمن نقض قرار معترض‌عنه، با استناد به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی- مولابیگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =