صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پزشکان شاغل در مراکز نظامی و تشخیص قصور پزشکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی پزشکان شاغل در مراکز نظامی و تشخیص قصور پزشکی

پرسش

چنانچه احدی از پزشکان غیرنظامی طرف قرارداد با نیروهای مسلح در یکی از مراکز درمانی از قبیل کلینیک امام رضا (ع)، ثامن الائمه و امثالهم، مرتکب جرمی [اعم از عمد و غیرعمد] گردد اولاً رسیدگی به جرایم شخص یا اشخاص فرض سوال با کدام مرجع می‌باشد (نظامی یا عمومی) ثانیاً آیا قاضی مربوطه می‌تواند بدون اخذ نظریه سازمان نظام پزشکی نسبت به قصور و یا عدم قصور پزشک، اظهارنظر نماید؟

نظر هیات عالی

اصولا پزشک غیر نظامی که به موجب قرارداد برای ساعات معین در بیمارستان نظامی طبابت می‌نماید را نمی توان نظامی تلقی نمود مگر اینکه به موجب قانون استخدامی نیروهای مسلح چنین افرادی جز مستخدمین نظامی تلقی شده باشند لذا رسیدگی به اتهامات پزشکان غیر نظامی اصولا در صلاحیت محاکم دادگستری است. مطابق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی و تبصره ماده ۳۵ همین قانون، مراجع قضایی (اعم از عمومی یا نظامی) مکلفند که نظریه کارشناسی هیات های بدوی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند.

نظر اتفاقی

در خصوص قسمت اول فرض سوال با عنایت به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد و وظایف خاص نظامی و انتظامی بر اساس شرح وظایف نظامیان و مطابق رسته‌های خدمتی ایشان از قبیل مهندسی، حقوقی، آماد و پشتیبانی، فرماندهی، بهداشت و درمان و غیره تعیین می‌گردد از این رو پزشکان شاغل در نیروهای مسلح که در مراکز درمانی مربوط به آن نیروها انجام وظیفه می‌نمایند چنانچه مرتکب جرمی شوند که در راستای وظایف سازمانی و به عبارتی مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنها باشد اعم از جرایم عمدی نظیر تصدیق خلاف واقع و غیرعمدی مانند قصور پزشکی منتهی به جنایت بر نفس و اعضاء، رسیدگی به جرایم مزبور ایشان، با استظهار از اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است اما پزشکان غیرنظامی شاغل در مراکز درمانی و بیمارستان‌های نظامی متعلق به نیروهای مسلح، تابع قواعد عام صلاحیت مراجع عمومی می‌باشند و رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت محاکم عمومی است مگر اینکه در شمول بند"ح" ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و یا ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار داشته باشند. همچنین در پاسخ قسمت دوم فرض سوال نیز از آنجایی که مطابق بند "ز" ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور، اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است اگر چه بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مرقوم، نظریه آن سازمان، مشورتی و مستظهر از تبصره ۳ ماده ۳۵ همان قانون، نظریه هیات‌های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار می‌باشند یعنی طریقیت دارند و نه موضوعیت پس به عبارتی در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد برابر ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قاضی مربوطه می‌تواند به نحو مستدل نسبت به رد نظریه مذکور، اقدام نماید افزون بر آن نیز برابر تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و تبصره "۵" ماده مذکور، نظر کارشناس بدوی و تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را می‌توان اخذ نمود در نتیجه تشخیص قصور پزشکی یک امر کاملاً تخصصی و از وظایف سازمان نظام پزشکی است لیکن با التفات به شرح پیش گفته نظریه آن سازمان از اعتبار نظریه کارشناسی برخوردار بوده و در صورتی که خلاف صریح قضیه باشد قابل رد از سوی مراجع قضایی، به صورت مستدل خواهد بود.
به ترتیب نظریات مشورتی اداه کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۲۶۹/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ و شماره ۱۱۳۸/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ موید همین مطلب می‌باشند.