صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتکابی از ناحیه کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتکابی از ناحیه کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی

پرسش

چنانچه احدی از کارکنان پاسیار سازمان زندان‌ها و یا به طور کلی کارکنان یگان حفاظت هریک از دستگاه‌های اجرایی دیگر که در زمره افراد نظامی تلقی نمی‌گردند، در راستای انجام وظایف حفاظتی و انتظامی، مرتکب بزه خاص نظامی و انتظامی از قبیل سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال نظامی و یا ترک پست و امثالهم [جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح] گردند آیا رفتار ایشان (با توجه به اینکه نظامی نمی‌باشند) صرفاً تخلف تلقی و فقط در قبال خسارت وارده، دارای مسئولیت مدنی می‌باشند یا رفتار موصوف از سوی ایشان نیز جرم می‌باشد و در صورتی که قائل به جرم بودن رفتار ارتکابی آنان باشیم آیا می توان شخص یا اشخاص فرض سوال را که در راستای وظایف حفاظتی و انتظامی شان مرتکب بزه یا بزه های مذکور گردیده اند برابر مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات نمود یا خیر و نهایتاً اینکه سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرایمی از قبیل جرایم فرض سوال را دارد؟

نظر هیات عالی

برابر نظریه های شماره ۲۳۶۶۵۱/۰۳/۳۴/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ و شماره ۱۰۶۹۹۰/۳۴/۰۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ کمیسیون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح که به تفصیل به موضوع پرداخته اقدام می‌شود.

نظر اتفاقی

با استظهار از دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اصلاحات سال ۱۴۰۰ آن و برابر بند "۴" ماده ۱۰ دستورالعمل مزبور که اشعار داشته "رسیدگی به جرایم کارکنان یگان (به جز کارکنان مامور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده اما در صورتی که در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به کارگیری سلاح و مهمات باشد تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشد لذا در صورت ارتکاب جرم از ناحیه کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مذکور، موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ است" هرچند که برابر بند " ۱ " ماده ۱۰ دستورالعمل موصوف بیان شده: "تامین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی است و کارکنان یگان (به جزکارکنان مامور از نیروهای مسلح) از نظر قوانین، مقررات اداری، استخدامی، حقوق و مزایا مانند سایر کارکنان دستگاه متبوع می‌باشند"لیکن مستفاد از بند "۵" اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۹ مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که برابر بند مزبور "جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی" در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته است بنابراین در فرض سوال چنانچه احدی از کارکنان پاسیار سازمان زندان‌ها و یا به طور کلی کارکنان یگان‌های حفاظت هریک از دستگاه‌های اجرایی که جزء افراد نظامی نمی‌باشند مرتکب بزه هایی مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ شوند اگر رفتار ارتکابی آنان، صرفاً در زمره بزه هایی باشد که از ناحیه افراد نظامی، متصور و به عبارتی فقط کارکنان نیروهای مسلح، مشمول آن می گردند در اینجا رفتار کارکنان یگان های حفاظت مذکور، صرفاً تخلف انضباطی تلقی می‌گردد از قبیل خودزنی که با توجه به قید "هر نظامی" در ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مرتکبین این جرم فقط از کارکنان نیروهای مسلح مندرج در ماده ۱ قانون مرقوم، می‌باشند و یا غیبت بیش از ۱۵ روز از سوی آنان را نمی‌توان، فرار از خدمت قلمداد نمود چرا که فرار از خدمت فقط شامل افراد نظامی می‌گردد و ارتباطی نیز با وظایف حفاظتی و اتنظامی کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی ندارد و در اینجا می‌بایست در راستای بند "۵"ماده ۱۰ دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی مبنی بر اینکه ["رسیدگی به تخلفات انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان (به جزکارکنان مامور از نیروهای مسلح) تابع دستورالعمل انضباطی کارکنان یگان‌های حفاظت ابلاغی ستاد کل، خواهد بود"] اقدام مقتضی صورت پذیرد اما در صورتی که افراد فرض سوال، در راستای وظایف حفاظتی و انتظامی مرتکب رفتاری گردند که برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرم محسوب می‌گردد تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشند و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد از قبیل ترک پست نگهبانی، سهل انگاری منتهی به تضییع اموال دولتی و یا نظامی و امثالهم [ضمناً برابر استعلام به عمل آمده این سازمان از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با فرض سوال و در خصوص پاسیار سازمان زندان‌ها؛ کمیسیون مذکور طی پاسخ استعلام، به شماره ۷/۲۳۶۶/۰۳/۳۴۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ بیان داشته اند: "هر چندکارکنان پاسیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در زمره افراد نظامی مورد اشاره قانونگذار در ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار ندارند، اما آنان در زمره کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و تابع «دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی» مصوب سال ۱۳۹۶ مقام معظم رهبری(هدظله‌العالی) با اصلاحات سال ۱۴۰۰ هستند. بر اساس اجازه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ابلاغی مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند توسعه یافته است یکی از موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و نظامی کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی می‌باشد. از این رو رسیدگی به جرایم مورد اشاره پاسیاران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حدود مقررات یاد شده و همچنین بند ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل موصوف در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد " ]
افزون بر آن نیز نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره ۱۰۶۹/۳۴/۷۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ نیز موید همین استنباط است.