صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)
پرسش
اگر متهمی از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد و با فرد عادی مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل دو طرف باشد، به طور مثال مرتکب جرم ربا یا رابطه نامشروع شوند؛ صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم فرد عادی که از مقامات ماده ۳۰۷ قانون مذکور نیست؛ آیا با حوزه قضایی محل وقوع جرم است یا با تهران میباشد؟
نظر هیات عالی
با الغاء خصوصیت از حکم موضوع ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است. و یکی از آنها از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون اشاره شده باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اولاً؛ با توجه به وحدت ملاک از تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط میشود در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود و دادگاه اطفال در این مقرره خصوصیتی نداشته و معیار و ملاک این ماده همان مرجع واحد جهت رسیدگی به اتهام است، به جهت اینکه آراء متعارضی صادر نشود قانونگذار مقرر داشته باید در یک مرجع رسیدگی شود و ما از این معیار استفاده کرده و تهران را صالح به رسیدگی میدانیم. ثانیاً؛ در مواد ۳۱۱ و تبصره آن هرچند مربوط به بحث معاونت و مشارکت هست، لکن علت این موازین قانونی این است که وقتی اتهام متهمان مرتبط به هم بود، جهت جلوگیری از آراء متعارض و متقن بودن رسیدگی و سهولت جمعآوری ادله نسبت به اتهام مرجع واحدی پیشبینی نموده که در مانحن فیه نیز این ملاک حاکم بوده و تهران صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مقنن در ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و بیانی نسبت به فرض مسئله نکرده و از طرفی تبصره ماده ۳۱۲ قانون مذکور نیز مختص دادگاه اطفال است و قابل تسری به مانحن فیه نیست و با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم حوزه قضایی محل وقوع جرم صالح بوده و باید پرونده تفکیک شود.