ضابطه مسئولیت مأمور

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است که آقای م. م. استاندار سابق... و آقای م. خ. فرماندار سابق ... با توجه به شکایت آقای م. ب.الف. و سایرین به اتهام تخریب تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته‌اند و پس از ارجاع پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۸- ۶۷-۶۶ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ حکم به برائت متهمین از اتهام انتسابی صادر شده است و در خصوص دادخواست ضرر و زیان شکات نیز با توجه به صدور حکم برائت، حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر شده است و پس از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی مذکور، شعبه ۲۰ دیوان‌ عالی‌ کشور به موجب دادنامه شماره ۲۰/۶۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض کرده و پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است. شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی مجدد به موجب دادنامه شماره ۶۰۰۱۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۹ همانند دادگاه قبلی حکم به برائت متهمین و رد دعوی و مطالبه خسارت صادر کرده است و شعبه ۲۰ دیوان‌ عالی‌ کشور به موجب دادنامه شماره ۲۰/۵۷۷ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۷ موضوع را اصراری تشخیص داده است و موضوع در هیات عمومی کیفری دیوان‌ عالی‌ کشور مطرح شده است و به موجب رأی اصراری شماره ۹ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۲ هیات عمومی شعب دیوان‌ عالی‌ کشور نظر شعبه دیوان عالی کشور تایید و رأی صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران نقض و پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع شده است و شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به موجب رأی قطعی شماره ۹۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ آقای م. م. را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی و آقای م. خ. را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است و پرونده از حیث دعوای ضرر و زیان مفتوح است و در ادامه آن دادگاه مذکور اقدامات لازم در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان را انجام داده است و با توجه به فوت یکی از خواهان‌ها به نام آقای ع. ش. دادگاه به شرح برگ ۱۳۰۲ ج ۵ قرار توقیف دادرسی صادر کرده است و به شرح برگ‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ آقای ی. ق. با ارائه گواهی حصر وراثت نامبرده به عنوان وکیل ورثه اعلام وکالت کرده است. دادگاه به منظور تعیین میزان خسارت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است و برای اجرای آن به دادگستری استان... نیابت اعطاء کرده است و در این راستا کارشناسان منتخب به شرح برگ‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۳ و ۱۴۰۵ در نظریه اولیه و تکمیلی میزان خسارت وارده را بر اساس قیمت زمان وقوع جرم (سال ۱۳۸۳) در مورد ملک متعلق به آقای م. ب.الف. موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش ... را به میزان ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در مورد خسارت وارده به دیوار ضلع شرقی که مالکان آن ۱۴ نفر به شرح بین الهلالین (۱- م. ب.الف. ۲- ح. م. ۳- وراث مرحوم ع. ش. شامل ح. و م. و م. و م. همگی ش. و م. خانم آ. ۴- ح. س. ۵- ح. ش. ۶- ع. ب. ۷- م. ب. ۸- ح. م. ۹- غ. ن. ۱۰- ی. ش. ۱۱- ی. ج. ۱۲- م. س. ۱۳- م. ع. ۱۴- م. ش. ) بوده‌اند میزان خسارت را به میزان ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال ( به ازاء هر یک از خواهان‌ها به مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال ) و بر اساس قیمت زمان کارشناسی (۱۳۹۲/۱۲/۸) میزان خسارت‌های فوق را به ترتیب ۱/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده است. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ با حضور خواهان آقای م. ب.الف. و خواندگان آقایان م. م. و سید م. خ. و نیز آقای ر. م. وکیل خوانده ردیف اول به موضوع رسیدگی کرده است و وکیل خواهان‌ها آقای پ. ق. نیز لایحه‌ای تقدیم کرده است و به موجب آن تقاضای خسارت به نرخ روز کرده است و خسارت قانونی و هزینه‌های دادرسی را کرده است و آقای م. ب.الف. نیز خواسته خود را به شرح نظریه کارشناسی به نرخ روز و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و نیز مبلغ ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره منزل و ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه استخدام نگهبان برای حفاظت از ساختمان تخریب شده و جمعاً به میزان ۱/۲۵۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال به همراه خسارات قانونی و از جمله هزینه‌های کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دادرسی اعلام کرده است. وکیل آقای م. م. دفاعیات خود را به شرح لایحه مطرح کرده است و در جلسه دادگاه نیز حکایتی را مطرح کرده است و اجمالاً مطالبه خسارت به نرخ روز و نیز هزینه اجاره‌بها و نگهبان را قبال مطالبه ندانسته است و با استناد به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و به این استدلال که آقایان م. و خ. مباشر تخریب نبوده‌اند و تخریب از طرف شهرداری ... انجام شده است مسئولیت پرداخت خسارت را متوجه شهرداری ... دانسته است و آقای خ. نیز نقش خود را در تخریب انکار کرده و اظهار داشته صرفاً به دستورات قرار تمکین کرده و دستور تخریب را به شهرداری و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است و در نهایت دادگاه به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ خواندگان را به صورت مساوی به پرداخت مبلغ ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده به ملک آقای م. ب.الف. و پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات وارده به دیوار ضلع شرقی در حق هر یک از خواهان‌ها (آقای ب.الف. و ۱۳ نفر دیگر) و نیز پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و تامین دلیل و حق‌الوکاله وکیل ( که اجرای احکام موارد مذکور را احتساب کرده و پس از ابطال هزینه دادرسی از سوی خواهان‌ها در حق آنان قابل پرداخت خواهد بود ) محکوم کرده است و در خصوص مطالبه خسارت به میزان مازاد بر مبالغ فوق که خواهان‌ها به نرخ یوم‌الاداء مطالبه کرده‌اند و نیز سایر خواسته‌های آقای م. ب.الف. ، دعاوی مذکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر کرده است. رأی صادره به شرح برگ ۱۵۱۰ ح ۵ به وکلای آقای م. ابلاغ قانونی (الصاق) شده است و به شرح برگ ۱۵۱۷ ج ۵ به آقای م. خ. نیز در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ابلاغ قانونی (الصاق) شده است. آقای ر. م. به شرح برگ ۱۵۲۵ ج ۵ به عنوان وکیل آقایان م. م. و م. خ. به موجب دادخواستی به شماره ۰۰۶۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ثبت شده است و لایحه ضمیمه آن نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی کرده است که لایحه فرجام‌خواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد و اجمالا با استناد به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی سابق و اینکه مورد از موارد اقوی بودن سبب نسبت به مباشر نیست مسئولیت پرداخت خسارت را متوجه شهردار ... دانسته است و پس از انجام اقدامات مربوط به تبادل لوایح و اینکه خواهان‌ها نسبت به رأی صادره فرجام‌خواهی نکرده‌اند پرونده به دیوان‌ عالی‌ کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و در این مرحله نیز ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ... مبنی بر محکومیت آقای م. الف. شهردار وقت ... به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام معاونت در تخریب ملک متعلق به آقای م. ب.الف. از طریق در اختیار قرار دادن ابزار تخریب به مجریان و عوامل و دادنامه شماره ۹۰۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ... مبنی بر تایید دادنامه مذکور، دفاعیات قبلی خود را تکرار کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حمید دلیر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی وکیل فرجام‌خواهان و نظریه کتبی آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوان‌ عالی‌ کشور اجمالاً مبنی بر : تقاضای رد فرجام‌خواهی مطروحه و تائید دادنامه فرجام‌خواسته را با توجه به جهات موجود در پرونده فرجامی استدلال مطرح شده دارم. در مورد دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای ر. م. به وکالت از آقایان م. م. و م. خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ صادره از شعبه ۷۲ دادگاه کیفری استان تهران،‌ اولاً از نظر فرجام‌خواهی فرجام‌خواه از حیث محکومیت آقای سید م. خ. با توجه به اینکه رأی دادگاه به شرح برگ ۱۵۱۷-۱۳۹۳/۱۱/۵ به آقای خ. ابلاغ قانونی شده است و تاریخ ثبت لایحه فرجام‌خواهی وکیل وی که در مرحله فرجامی نسبت به نامبرده اعلام وکالت کرده است ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ می‌باشد و با احتساب روز ابلاغ و اقدام و خروج آن از مهلت فرجام‌خواهی به شرح مندرج در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی فرجام‌خواهی وکیل خارج از مهلت قانونی است و تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ امکان فرجام‌خواهی وجود داشته است و با توجه به اینکه تاریخ اخیر نیز مصادف با تعطیل نبوده است تا در اجرای ماده ۴۴۴ قانون مذکور پس از تعطیلی نیز امکان فرجام‌خواهی وجود داشته باشد،‌ بنابراین چون دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت قانونی تقدیم شده است اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع به استناد ماده ۳۸۳ قانون فوق در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و ثانیاً از حیث فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در مورد محکومیت آقای م. م. ،‌ اعتراض فرجام‌خواه وارد نیست زیرا حکم محکومیت قطعی آقای م. م. به اتهام تخریب صادر شده است و استناد به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز موثر در موضوع نیست چرا که اولاً آقای م. الف. شهردار سابق ... به اتهام معاونت در تخریب مبنی بر در اختیار قرار دادن ابزار تخریب به مجریان و عوامل محکوم شده است نه به اتهام مباشرت در تخریب که بتوان بحث آمر و مامور را مطرح کرد و ثانیاً لازمه پذیرش استدلال وکیل محترم این است که مسئولیت پرداخت خسارت باید بر عهده متصدی لودر و بیل مکانیکی قرار گیرد که اقدامات فیزیکی و مادی راجع به تخریب را انجام داده اند در حالی که بطلان این نتیجه کاملاً بدیهی و آشکار است و مسئولیت مدنی اشخاصی که هیچ نقشی در اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع تخریب نداشته‌اند و صرفاً به عنوان وسیله و ابزار اقدام کرده‌اند ناعادلانه و مخالف اصول و مبانی مسئولیت مدنی است و آنچه معیار مسئول شناختن افراد می‌باشد این است که خسارت وارده مستند به شخص باشد که این استناد و رابطه سببیت در مورد موکل فرجام‌خواه وجود داشته است نه عوامل اجرایی که تصمیم‌گیرنده نبوده‌اند و ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی سابق نیز ناظر بر مواردی بوده است که نقش مامور مساوی یا قوی‌تر از نقش آمر باشد نه مواردی که مأمور صرفاً به عنوان ابزار و وسیله،‌ تصمیمات آمر را اجرا کرده باشد و اصلاح مقررات ماده مذکور به شرح مندرج در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر « ... و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است » در واقع به منظور رفع ابهام و اجمال و پایان دادن به سوء برداشت‌هایی بوده است که از ماده ۵۷ قانون سابق ممکن است انجام شود و در واقع اصول، قواعد و مبانی مربوط به مسئولیت مدنی آمر و مامور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ هیچ تغییری نکرده است،‌ بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز ایرادی به رأی صادره وارد نیست، ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه، به استناد ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر