ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره ۱۰ ـ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱دادگاه کیفری استان ... در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای‌دم مقتول(غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای‌دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیداکرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکومٌ­ علیه تقاضای استرداد آن را نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان ... حسب دادنامه شماره ۱۰ ـ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی می باشد، لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده است. احد از قضات به‌عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده، قائل به استرداد آن و انهدام فشنگ‌ها است. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسئول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رأی مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۳۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده‌اند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله‌زنی کالیبر ۹۲/۷ (صفحه ۲۸۹) و مجوز حمل سلاح شکاری است (صفحه ۳۱۸)؛ بنا به‌مراتب تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نسبت به دادنامه ۰۰۰۱۰ ـ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ شعبه اول دادگاه کیفری استان ... که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نافی مالکیت مشارٌالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک‌ترین دادگاه، صالح به رسیدگی است.
شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار