ضبط خودروی حامل مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ک ش، به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۶۰۱-۲۵/۷/۹۱ پس از اصدار حکم نسبت به شش نفر از متهمین پرونده، در خصوص اتهامات آقای ف.ط. دائر بر خرید، حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم هروئین فشرده، حمل و نگهداری ۶۲ سانتی گرم مواد روان گردان از نوع شیشه و استعمال مواد روان گردان، با توجه به اینکه محل وقوع بزه خرید، حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم کراک (هروئین فشرده) شهرستان ک اعلام گردیده است، صرف نظر از صحت و سقم موضوع، مستنداً به مواد ۵۲، ۵۴ و ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم انقلاب ک صادر نموده است. در این مرحله پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ک ارجاع که دادگاه مرجوع الیه طی شماره ۰۰۰۲۷۵-۱۷/۱۰/۹۰، با توجه به اینکه محل کشف مواد و دستگیری کلیه اعضاء باند، شهرستان ک ش بوده و به غیر از این مورد، نسبت به بقیه اعضاء باند رسیدگی و رأی مقتضی صادر گردیده و از طرفی به لحاظ اینکه میزان مواد مکشوفه نسبت به همه افراد، یکسان بوده و رسیدگی به یکی از اعضای باند، بدون حضور بقیه، در صورتی که مشخصات ارائه شده از سوی آنان واقعی بوده و صوری نباشد را مقدور ندانسته و به استناد مواد ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۱۵۸ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب ک ش صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه های ک ش را دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، گذشته از انکار بزه خرید و حمل و نگهداری و فروش ۹۹/۲ کیلوگرم هروئین از جانب آقای ف.ط.، نظر به اینکه بزه حمل مواد از جمله جرائم مستمر بوده و محل کشف مواد و دستگیری سایر متهمین حوزه قضایی ک ش بوده و بزه انتسابی به نام برده، مرتبط با آنان می باشد که دادگاه انقلاب اسلامی ک ش، نسبت مشارالیهم مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با تأیید قرار صادره از دادگاه انقلاب اسلامی ک به صلاحیت محاکم انقلاب ک ش، ترجیحاً شعبه ۲ حل اختلاف می گردد.
رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ احمدی