ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۷۵۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا دادگاه با استناد به مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایل ارتکاب جرم یا وسایلی که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب یا استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است را می تواند ضبط نماید یا ضبط وسایل مذکور نیاز به تصریح قانون دارد؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به اینکه مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۹ و مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم است نوعی مجازات محسوب می شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی دادگاه نمی تواند نسبت به ضبط اشیای مزبور اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است.
نظر اکثریت
به موجب نظریه مشورتی ۲۴۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دادگاه با توجه به تصریح تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تمام امور کیفری ضمن صدور رای می باید در مورد استرداد ضبط یا معدوم کردن اشیا تعیین تکلیف نماید و در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد و صراحت قانونی در خصوص ضبط وجود داشته باشد (مانند ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر) قاضی در صورت احراز نوع بزه مکلف به صدور دستور مبنی بر ضبط وسایل مذکور می باشد و در مواردی که صراحت قانونی در مورد ضبط وسایل فوق الاشعار وجود ندارد قاضی بر اساس عمومات و با در نظر گرفتن نوع پرونده و شرایط حاکم و با استناد به تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مخیر به ضبط می باشد لذا در فرض سوال نیاز به تصریح قانونی در ضبط اموال نیست.
نظر اقلیت
با توجه به حرمت حفظ اموال اشخاص در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد باید به حداقل ممکن در ضبط بسنده نمود در ضبط اموال نیاز به صراحت قانونی است کما اینکه در ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به ضبط خودرو اشاره گردیده است. لذا منظور قانون گذار از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قاضی در تعیین تکلیف اموال است و در خصوص ضبط نیاز به صراحت قانونی دارد.