ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زمان صدور حکم به اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا جزای نقدی، گرفتن تامین کیفری ضرورت دارد؟ در صورت پاسخ مثبت اخذ تامین بر عهده اجرای احکام کیفری است یا دادگاه کیفری؟
نظر هیات عالی
چنانچه در اجرای مواد ۳ و ۲۲ اجرای احکام محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ حکم به اعسار و تقسیط دیه یا ضرر و زیان صادر شود محکومعلیه بدون هر گونه قرار تامینی از زندان آزاد میشود. بنابراین در صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده میشود. بدیهی است در صورت تقسیط جزای نقدی اخذ تضمین مناسب از محکومعلیه به تصریح ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری ضروری است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۲۵۱ قانون اجرای احکام کیفری که مقرر میدارد پس از اجرای کامل مجازات از قرار تامین رفع اثر میگردد. و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر میکند.در صورت صدور حکم اعسار به تقسیط دیه یا ردمال با توجه به عدم اجرای کامل مجازات تامین سابق به قوت خود باقی است و در صورت فقدان تامین از وی در اجرای احکام کیفری تامین مناسب اخذ خواهد شد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای کیفری و تنقیح نظریات مشورتی شماره ۳۷۱۳/۸۸/۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۸و نظر به اینکه به محض صدور اعسار از محکوم به تعهد محکوم علیه از حال به موجل تبدیل شده بدین معنا در موعدهای اعلام شده توسط دادگاه میبایست اقساط پرداخت شده و قبل از موعد نیز تکلیفی بر وی بار نمیباشد و نظر به اینکه محبوس کردن محکوم علیه نیاز به نص قانونی دارد و در ما نحن فیه این صراحت وجود ندارد لذا با صدور حکم اعسار محکوم علیه بدون اخذ تامین کیفری آزاد میشود.