ضرورت تصریح جهات کیفیات مخففه در رأی دادگاه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۸/۸/۹۱ عهده بانک تجارت به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح.د.، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه ۷ تهران، تصویر مصدق ارائه شده چک از سوی شاکی وگواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اقرار صریح متهم در جلسه مورخه ۲۱/۱۲/۹۱ دادگاه، وقوع بزه مزبور از ناحیه وی محرز است لذا به استناد مواد ۳ و ۷ از قانون صدور چک وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۲۵۰۱۲۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ به مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک تجارت به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک، محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند (ج) از ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مرتکب از یک سال تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و دادگاه بدوی بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات حبس تعزیری را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تنزل داده است بر این مبنا رأی تجدیدنظرخواسته واجد ایراد و اشکال است. اما چون صرفاً متهم درخواست تجدیدنظر نموده و شاکی خصوصی یا دادستان درخواست تجدیدنظر ن کرده اند دادگاه عنایتاً به قاعده منع اصلاح به ضرر تجدیدنظرخواه در این باب به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی