ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۴۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع

ضرورت تعیین تکلیف راجع به تمدید قرار تامین منتهی به بازداشت متهم پس از گذشت یک یا دو ماه در دادگاه

پرسش

آیا تعیین تکلیف راجع به بازداشت متهم حسب مورد پس از گذشت یک یا دو ماه از بازداشت او بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً ناظر به مقامات قضایی دادسرا است یا اینکه دادگاه نیز مکلف است هر ماه یا هر دو ماه در این خصوص تعیین تکلیف نماید؟

نظر هیئت عالی

آنچه که در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری آمده تکلیف دادسراست و دادگاه در این خصوص جز در مواردی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تکلیفی ندارد.

نظر اکثریت

این تکلیف ناظر به مقامات قضایی دادسرا است و در دادگاه، لازم نیست پس از گذشت یک یا دو ماه، قرار ابقا شود زیرا:
۱- ماده ۲۴۲ فقط در مورد بازپرس و دادسرا صحبت کرده و اشاره ای به دادگاه نکرده است در حالیکه در تبصره آن ماده در مورد رعایت حداکثر نصاب بازداشت که برابر با حداقل مدت حبس قانونی است، دادگاه را نیز مورد اشاره قرار داده، بنابراین با این که مقنن در مقام بیان بوده ذکری از دادگاه به میان نیاورده که این نشان می‌دهد این تکلیف برای دادگاه نیست.
۲- دادگاه با وصول پرونده وفق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری یک ماه برای بررسی نواقص پرونده فرصت دارد و پس از آن ممکن است دستور تعیین وقت صادر نماید که وقت دادرسی نیز معمولاً با فاصله ای بیش از یک ماه از زمان دستور تعیین می‌شود بنابراین عملاً امکان تعیین تکلیف ماهانه یا دو ماه یک بار در مورد قرار تامین در دادگاه وجود ندارد.
۳- ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در مقام بیان اختیارات یا تکالیف دادگاه در مورد قرار تامین کیفری است، اشاره ای به ابقای قرار بعد از یک یا دو ماه نکرده است.
۴ - در دادسرا ابقای قرار یا تشدید آن به تایید دادستان می‌رسد در حالیکه در دادگاه مقامی برای اظهار نظر در این خصوص تعیین نشده که این امر بیانگر منتفی بودن این تکلیف در دادگاه است.

نظر اقلیت

در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده، این تکلیف برای قاضی دادگاه ضرورت ندارد. استدلال های اکثریت همکاران محترم در بند های اول تا سوم نظریه آن ها در این مورد صحیح است. اما در مواردی که دادگاه به جرایم منافی عفت یا جرایم درجات هفت و هشت رسیدگی می‌کند، این امر به معنی حذف یک مرحله از رسیدگی نیست و در ماده ۳۴۰ این قانون به صراحت ذکر شده که دادگاه باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و در قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده که تحقیقات مقدماتی باید با رعایت تمام قواعد مربوط به این مرحله انجام شود و یکی از این قواعد و مقررات، تعیین تکلیف یک ماهه یا دو ماه در مورد قرار تامین منتهی به بازداشت متهم است.

نظر ابرازی

این تکلیف ناظر به مقامات دادگاه و دادسرا و هر مقام قضایی است که پرونده را تحت رسیدگی دارد و حفظ حقوق متهم ایجاب می‌نماید قاضی دادگاه نیز این ضرورت را رعایت نماید.