ضرورت یا عدم ضرورت درخواست محکوم علیه جهت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر نهبندان
موضوع
ضرورت یا عدم ضرورت درخواست محکوم علیه جهت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در رابطه با جرایم غیر قابل گذشت، چنانچه شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم، رضایت بی قید و شرط خویش را اعلام نماید، آیا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ یا باید شخصِ محکوم علیه نیز درخواست تخفیف بر اساس ماده فوق را ارئه دهد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه میتواند بدون درخواست محکومعلیه ماده فوق را نسبت به وی اعمال نماید؟
(به عنوان مثال محکومعلیه متواری بوده ولی شاکی اعلام رضایت میکند)
نظر هیات عالی
با توجه به قاعده «حاکمیت متن قانون» و با عنایت به منطوق صریح ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که فرآیند تجدیدنظر در میزان مجازات را منوط به «درخواست محکومعلیه» دانسته، اعمال مفاد این ماده بدون تقاضای شخص محکومعلیه فاقد وجاهت قانونی است. هرچند اعلام رضایت شاکی خصوصی پس از قطعیت حکم از شروط لازم تخفیف مجازات است، اما مقام قضایی تنها در صورت تقدیم دادخواست از ناحیه محکومعلیه صلاحیت ورود به این موضوع را دارد. در نتیجه، تحقق شرایط مقرر در ماده مزبور بدون تقاضای محکومعلیه امکانپذیر نیست و صرف رضایت شاکی برای اعمال آن کفایت نمیکند. لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال، ارائه درخواست از طرف محکومعلیه ضروری نبوده، چه اینکه ماده ۴۸۳ یک تاسیس ارفاقی به حال محکومعلیه میباشد و خصوصیتی در ارائه کننده تقاضا در غایت نظر قانونگذار وجود ندارد تا مانع از تقاضای اجرای احکام کیفری که وظیفه ذاتی آن رصد قوانین جهت استیفای حقوق محکومین است (همانند ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی) شود و نیز اعمال ماده موصوف تضییع کننده هیچ یک از حقوق محکومعلیه همانند ماده ۴۴۲ از قانون مزبور (حق تجدیدنظرخواهی) نیز نخواهد بود ضمن آنکه میبایست نصوص شکلی را به نفع محکومعلیه تفسیر نمود و بهرهمندی از چنین تاسیساتی را مقید به تقاضای شخص محکومعلیه ننمود.
نظر اقلیت
با توجه به متن ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا بیان شده: «محکومعلیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.»؛ لذا ارائه درخواست از ناحیه محکومعلیه ضروری میباشد.