ضمانت اجراهای غیر قابل اعمال برای معاونت درکلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱. آقای ر.ش. فرزند م.ر.، مقیم تهران، شغل آزاد، متأهل، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان ۶۵ متری به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال حسب شکایت آقای ع.ح. و مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال متعلق به آقای م.ج. ۲. آقای ف.م. فرزند الف.، ۵۲ ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، متأهل، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حسب شکایت آقای م.ج. اجمالاً بدین توضیح که متهم ردیف اول یک واحد آپارتمان ۶۵ متری واقع در طبقه سوم تفکیکی پلاک ثبتی .../۴۴۷۶ تهران را برابر مبایعه نامه عادی در مورخ ۱۸/۱۲/۸۱ در بنگاه قائم به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به آقای ع.ح. فروخته و نامبرده در مورخ ۸/۹/۸۸ پلاک مذکور را به فرد دیگری انتقال قطعی می دهد و هم چنین نامبرده ردیف اول و با مشارکت متهم ردیف دوم نیز برابر مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان در ... تفکیکی را در بنگاه معاملات ملکی به شاکی واگذار و نامبرده نیز ملک را تصرف که در نتیجه کاشف به عمل می آید که شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه نامه غیرواقعی بوده و متهم ردیف اول مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکی تحصیل نموده است، بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره ۷۹۴۲-۹۰ صادره از دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و اقرار متهم در محضر دادگاه و پاسخ استعلام های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای آن ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاریشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۲ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهمان ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به مال باخته آقای ع.ح. و م.ج. و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به طور متضامناً با متهم ردیف اول به مال باخته آقای م.ج. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص پذیرش اعاده دادرسی آقای ف.م. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۱۵۳ مورخه ۲۸/۸/۱۳۹۱ دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۴۶ که در تأیید دادنامه شماره ۵۰۰۰۱۴۵ مورخه ۱۶/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است به موجب رأی دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال تضامنی به نفع م.ج. محکوم گردیده است؛ دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۴۶ ضمن تأیید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است. از دادنامه تقاضای اعاده دادرسی گردیده دیوان محترم عالی کشور استدلال نموده است دلیلی که دلالت بر مشارکت آقای تجدیدنظرخواه در فروش مال غیر با آقای ر.ش. و دریافت وجهی توسط او داشته باشد مشهود نیست و با فرض توجه اتهام و احراز سوءنیت عمل ارتکابی پیش از معاونت نیست با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحات ۷۷ و ۷۸ پرونده متعاقباً اعلام داشت است شماره پلاک ثبتی اشتباه شده نامبرده قصد و غرضی نداشته و هم چنین اظهار شده آقای ح.ع. که صاحب جواز مشاور املاک مربوطه بوده که اعلام داشته نویسنده مبایعه نامه تجدیدنظرخواه بوده و او وکالتی نداشته است، فلذا اقدام مرتکب که مشاور املاک بوده با فرض قبول مجرمیت تسهیل وقوع جرم بوده که از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می باشد از ملاحظه محتویات پرونده، دفاعیات مرتکب که اعلام نموده است چون اصل سند توضیحات داشته شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است و این که نامبرده در عنصر مادی جرم یعنی انتقال، مشارکت نداشته است، و از آن جایی که نامبرده مشاور املاک و آگاه به آثار ناشی از عدم درج صحیح شماره ثبت ملک در مبایعه نامه بوده و فرض متعارف و معقول اینست که فردی با این موقعیت چنین اشتباهی مرتکب نمی گردد و به نظر منطبق با ضابطه نوعی است، فلذا عمل وی مصداق معاونت در جرم انتقال مال غیر می باشد فلذا مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمناً تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت به معاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی با استناد به بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ و ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ با یک درجه تخفیف از درجه ۶ به درجه ۷ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات مرقوم مرتکب را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید، ضمناً با توجه به این که رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی باشد با این توضیح که جزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و با توجه به مال موضوع بزه مورد حکم قرار می گردد با عنایت به این که تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است، فلذا این دو مجازات از دادنامه بدوی حذف می گردند. با این اصلاح اعاده دادرسی مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ مؤذن