ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی

عنوان
ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۹۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۹/۲۶
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که داور مرضی الطرفین پس از ابلاغ اظهارنامه در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.
مستندات
ماده ۸۷ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۱۷۷ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۴۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان م. ی.و. با وکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. به خواسته تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد شماره ۶۸۵/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست. دادگاه نظر به اینکه مطابق ماده ۷ قرارداد موصوف که مستند دعوی قرار گرفته رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین می باشد و بر اساس قرارداد منعقده، حکمیت تعیین و تبیین شده است. و با التفات به اینکه دعوی مطروحه ریشه در قرارداد مذکور داشته لذا با توجه به مراتب معنونه و قرارداد منعقده و اینکه مطابق مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مکانیسم چگونگی رجوع به داور مشخص گردیده و تا کنون مطابق آن عمل نشده و داور مرضی الطرفین آقای دکتر ح. ر. م. به عنوان شخص حقیقی بوده که در خواست حل اختلاف و رجوع به داور مورد ادعای وکیل خواهان به صورت خطاب به عضو محترم هیأت مدیره شرکت ت.م.الف می باشد که در مانحن فیه در خواست داوری از شخص داور مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است. بنابراین مادام که به لحاظ مفاد قراردا د فیمابین مبنی بر رجوع به داوری، ابتدائا باب رجوع به داوری مطابق قرارداد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی بوده لذا بنا به جهات پیش گفته و مستندا به ماده ۴۶۳ قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۱۷۷ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۹۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
رای دادگاه
آقای م. ی.و. باوکالت آقای م. ش.ج. به طرفیت شرکت ت.م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر پایه دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال اجمالاً با این استدلال که برابر بند ۷ قرارداد استنادی مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، موضوع از طریق داوری ( حکم ) مرضی الطرفین یعنی آقای دکتر ح.ر. م. حل و فصل گردد و چون درخواست دادرسی از سوی وکیل خواهان خطاب به عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف. می باشد و درخواست داوری از شخص داوری مرضی الطرفین به عنوان شخص حقیقی مفقود است و مادام که باب رجوع به داوری مطابق قرار داد مفتوح است ضرورت مراجعه به محاکم قضایی منتفی است. دعوا را غیر قابل استماع دانسته و قرار رد آن را صادر کرده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه اولاً ایرادات باید در جلسه اول دادرسی به عمل آید (ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی) و خوانده دعوا در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد نکرده است نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه برابر مندرجات اظهار نامه شماره ۴۵۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲ به آقای ح.ر. م. و داور مرضی الطرفین درخواست رسیدگی به اختلاف پیش آمده را کرده است و اظهار نامه مذکور در تاریخ ششم شهریور نود و دو برابر مقررات قانونی به نامبرده ابلاغ گردیده است و توصیف نامبرده به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ت.م.الف.، صرف نظر از اینکه نامبرده واجد این وصف می باشد یا خیر؟ باعث تغییر ماهیت داور از شخص حقیقی به شخص حقوقی نمی شود. نظر به اینکه داور مرضی الطرفین در مدت مقرر قانونی از اظهار نظر امتناع کرده است بنابراین وفق مقررات ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود. به تجویز ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقص قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشارشعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - عبداله جلالوند​
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =