ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد"

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای ح.الف. ش. به طرفیت خوانده آقای ح. ب. به وکالت آقای الف. س. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال به‏ انضمام هزینه دادرسی به‏ شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه‏ با ملاحظه‏ی فتوکپی مصدق اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت و صادره از سوی بانک محال علیه دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی مثبوت بشماره ۱۵۴۴ به تاریخ ۱۳۲۶/ ۱۰/ ۹۱ و با عنایت به اینکه انتقال برات به‏ وسیله ظهر نویس به عمل می‏آید وظهر نویسی باید به امضا ظهر نویس برسد و با امعان نظربه ‏این‏که مقنن طرق انتقال اسناد تجاری را ظهر نویسی و به صراحت درمواد ۲۴۵ و۲۴۶و ۲۴۷و ۳۱۲ از قانون تجارت بدان اشاره نموده است و این که چک مستند دعوی که دروجه آقای ع. صادرگردیده فاقد امضا ظهرنویس‏ بود و تصویر چک مزبور که ضمیمه‏ ی دادخواست گردیده مؤید استدلال دادگاه می‏باشد لذا امضا بعدی آقای ع. پس از تقدیم دادخواست ایراد شکلی مذکور را مرتفع نمی ‏نماید و فی الواقع در زمان تقدیم دادخواست انتقال به نحو قانونی صورت نگرفته است بنابه مراتب و به استناد مفهوم مخالف موادمذکور ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام می‏گردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‏باشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح.الف. ش. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. ب. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۹۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۹۳۷۳۰۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی و به علت عدم انتقال قانونی چک مرقوم از سوی دارنده اولیه که نام وی در چک مذکور قید گردیده و در وجه وی صادر شده و بدون ظهر نویسی به خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) و مؤثر ندانستن انتقال بعدی و ظاهراً پس از طرح و اقامه دعوی مرقوم به مشارالیه اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً چک یاد شده ابتدائاً در وجه آقای ع. صادر شده و حواله کرد آن ممنوع نگردیده (خط نخورده) ثانیاً: ظاهراً و از طریق قبض و اقباض وبدون ظهر نویسی اولیه، چک مذکور به آقای ش. منتقل شده و سپس مشارالیه با مراجعه به بانک محال علیه مربوطه (بانک م. شعبه ...) مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک یاد شده و به علت عدم کفایت موجودی و نقض ظهرنویسی صاحب حساب و نسبت به توضیح و اصلاح ابرازی در ظهر چک مذکور (فقدان مهر) به نام خود نموده است. ثالثاً: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های آن، دارنده چک شخصی ایست که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نموده، بانک محال علیه مربوطه مکلف به درج هویت وی ظهر چک و صدور گواهی نامه عدم پرداختی به نام وی گردیده و در مانحن فیه نیز شعبه خیابان شهید رجایی بانک م.، با درج هویت آقای ش. ظهر چک مرقوم، سپس گواهی نامه عدم پرداختی را به نام وی اصدار داشته و حتی مراتب ظهرنویسی به عنوان انتقال را مورد نقص اعلام ننموده و در هر حال گواهی نامه مرقوم را به نام مشارالیه صادر داشته و مطابق مقررات قانونی صدرالذکر، دارنده قانونی چک مذکور آقای ش. محسوب شده و مادام که گواهی نامه معنونه، از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نشده باشد، دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و چنانچه مسئولیتی در آن خصوص متصور باشد، متوجه بانک محال علیه بوده ودر هر حال بر خلاف مفاد آن امکان اقدام ممکن نخواهد بود. رابعاً: ظاهراً و پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداختی یاد شده و از سوی بانک محال علیه، آقای ع. (کسی که چک بدواً دروجه وی صادر شده)، ظهر چک را امضاء و آن را رسماً در اختیار آقای ش. قرار داده است و در هر حال و از طریق طهرنویسی معنونه، چک مستند دعوی به دارنده فعلی آن منتقل گردیده که عدم توجه به آن، فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا با توجه به موضوعیت و طریقیت گواهی نامه عدم پرداختی چک مذکور و در هر حال انتقال چک مستند دعوی از طریق ظهر نویسی به خواهان بدوی، ذینفع ندانستن وی در دعوی مطروحه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نمی‌باشد و از طرفی حتی با فرض عدم پذیرش اولیه انتقال و با انتقال طاری و حادث چک یاد شده و حداقل به عنوان سند عادی ذمه آور قابل تلقی و تصور بوده و اتفاقاً وکیل آقای ب. در مرحله رسیدگی بدوی و به عنوان وکیل خوانده، کراراً به این مهم (تلقی به عنوان و به صرف سند عادی ذمه آور و در مقام بیان اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره که ظاهراً مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشده)، متذکر گردیده که در مجموع مورد توجه قرار نگرفته، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه (به ویژه توجه به ادعای جعل ابرازی پیرامون اصلاح مبلغ چک مستند دعوی و به شرح مندرج در ظهر آن که در جلسه رسیدگی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مطرح شده) و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جمشید موحدی