ضمانت اجرای رسیدگی به جرایم موجب مجازات سالب حیات توسط قاضی واحد
- عنوان
- ضمانت اجرای رسیدگی به جرایم موجب مجازات سالب حیات توسط قاضی واحد
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۹۲۵۸۰۰۵۱۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- رسیدگی به جرایم موجب مجازات سالب حیات توسط قاضی واحد،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.
- مستندات
- ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری-
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ر. ح. به اتهام نگهداری ۱۶۶ گرم شیشه ۶۶ گرم هروئین و ۶ گرم گراس پس از محاکمه به ترتیب از جهت نگهداری شیشه و هروئین به اعدام و از جهت نگهداری گراس به سه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق و ضبط مواد مکشوفه و وجه نقد مکشوفه محکوم شده است محکومیت از جهت گراس قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تلقی و محکومیت به اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان قید شده است رأی درتاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ یعنی دوماه و ۱۱روز پس از لازم الاجراء شدن قانون جدید آ.د.ک. صادر لیکن حکم با یک نفر قاضی انشاء و صادر گردیده است. پس از اعتراض وکیل تسخیری محکوم علیه پرونده به دیوان ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای نقض دادنامه درخصوص دادنامه شماره ۷۲۱ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
ماده ۲۹۷ ق . آ . د . ک . جدید چنین مقرر کرده است که به جرایم موجب مجازات سالب حیات باید با تعدد قاضی رسیدگی شود این قاعده آمره مربوط به شیوه دادرسی است و به استناد بند پ ماده ۱۱ ق مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع خود نیز مجری و لازم الرعایه است نظر به عدم رعایت این قاعده ، حکم صادره برخلاف موازین قانونی است و عدم رعایت این نکته به درجه ای از اهمیت هست که موجب بی اعتباری رأی می گردد. به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق . آ . د . ک . جدید حکم صادره موصوف نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد این رأی قطعی است.شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون و عضو معاون
علی محمدسازگارزاده - علی اکبر یساقی - محمد باقر باقری
اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیتاختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای