ضمانت اجرای ضبط وثیقه در فرض ابلاغ متعدد الکترونیک به وثیقه گذار و عدم مشاهده اوراق قضایی از ناحیه وی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تایباد
موضوع
ضمانت اجرای ضبط وثیقه در فرض ابلاغ متعدد الکترونیک به وثیقه گذار و عدم مشاهده اوراق قضایی از ناحیه وی
پرسش
یکی از اهداف اولیه قرار تامین کیفری حسب ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جهت اجرای حکم میباشد و واحدهای قضایی موظفند از طریق سامانه الکترونیک جهت ارسال ابلاغیه اقدام نمایند و غالباً ارسال ابلاغیه از طریق سامانه ثنا صورت میپذیرد؛ حسب مفاد ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ ضمانت اجرای ضبط وثیقه منوط به ابلاغ واقعی به وثیقه گذار میباشد. اما در مرحله اجرای حکم علی رغم ابلاغهای متعدد به وثیقه گذار هر چند وی وارد سامانه ابلاغ الکترونیک میشود ولی از مشاهده و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ الکترونیکی امتناع مینماید که نتیجه آن آثار ابلاغ قانونی و نه واقعی میباشد، همین امر باعث دشواری و صعوبت در اجرای حکم و دسترسی به محکومعلیه از طریق وثیقهگذار شده است، راهکار پیشنهادی در خصوص ضمانت اجرای ضبط وثیقه چیست؟
نظر هیات عالی
مقررات ماده ۲۳۱ ق.آ.د.ک علیرغم اینکه اصل را بر ابلاغ واقعی قرار داده است ولی متعاقباً عباراتی را در این ماده ذکر میکند تا از سوء استفاده از قانون جلوگیری شود و لذا در وقتی که مخاطب تعمداً ابلاغهای الکترونیکی را مشاهده نمیکند تا از ضبط وثیقه جلوگیری کند این اقدام وی مشمول عبارت «یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است.» در ماده یاد شده میگردد.
نظر اکثریت
میتوان در این خصوص از ملاک ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ استفاده کرد با این توضیح که با توجه به وضعیت شخص وثیقهگذار، تعداد ابلاغیههای واصله به سامانه ثنا وی، تعمد وی در عدم مشاهده اوراق قضایی واصله سامانه ابلاغ الکترونیک به منظور از کار انداختن ضمانت اجرای ضبط وثیقه، ابلاغ قانونی برای ضبط وثیقه کفایت میکند خصوصاً اینکه عبارت «به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است» مندرج در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و شامل فرض سوال نیز میشود.
نظر اقلیت
نمیتوان به مفاد ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ استناد کرد زیرا ۱. این ماده تنها ناظر به نشانی محل اقامت واقعی وثیقهگذار میباشد و نمیتوان آن را به عدم مشاهده اوراق قضایی واصله به سامانه ثنا به صورت تعمدی تسری داد.
۲. اگر قانونگذار در این خصوص بیانی داشت، میبایست در آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی ملاک و معیار ابلاغ قانونی برای به کار انداختن ضمانت اجرای ضبط وثیقه را صراحتاً تعیین میکرد.
۳. ضبط به نوعی مجازات است و در مجازات باید اکتفا به قدر متیقن بکنیم و تسری شرایط محدوده ضبط وثیقه به سایر موارد خلاف اصل است.
۴. تاکید قانونگذار بر اینکه در ضبط وثیقه مقررات قانونی رعایت شود و عدم رعایت این مقررات حسب بند ۱ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ منتهی به صدور حکم به رد ضمانت به جای ضبط وثیقه میباشد.