ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه
- عنوان
- ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۸۸۰۰۳۸۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در صورتی که دادخواست خواهان از جهت عدم ارایه مستندات سمت ناقص باشد، دفتر دادگاه بدوی باید موارد نقص مذکور را با اخطاریه به خواهان اطلاع دهد، در صورت عدم انجام این تکلیف از طرف دفتر دادگاه و ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه، صدور قرار عدم استماع دعوی به این دلیل فاقد وجاهت است.
- مستندات
- بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک ص. به طرفیت آقای ش. ع.ن. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۱۲/۵۷۱/۲۰۰ ریال خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه با توجه به دفاعیات خوانده به این مضمون که وکیل حاضر در جلسه اصلاً سمتی در اقامه دعوی از سوی آقای دکتر د. نمایندگی بانک ص. نداشته تقاضای رد دعوی را نمودهاند دادگاه با امعان نظر به پیوستهای دادخواست و نیز مفاد دادخواست هیچگونه سمتی از ناحیه وکیل مورد ادعا از سوی بانک موصوف ملاحظه نگردید، نتیجتاً دادگاه در راستای ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میدارد. ضمناً اجرای مفاد قرار تأمین مرتفع میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.الف. ص.ز.م. به طرفیت آقای ش. ع.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۱۲/۵۷۱/۲۰۰ ریال و خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مطابق ماده ۶۶ ناظر بر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه مکلف بوده که موارد نقص را تصریح و پرونده را به دفتر اعاده تا دفتر طی اخطاریهای مراتب را به خواهان ابلاغ و ظرف زمانی ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید و با عنایت به اینکه چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ (ص ۵۰) وکیل تجدیدنظرخواه دلیل سمت را ارایه نموده و با توجه به اینکه موضوع ایراد مطروحه از شمول بند ۵ ماده ۸۴ قانون مرقوم مبنی بر محرز نبودن سمت خارج است لذا صدور قرار معترضعنه واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون سابق الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رأی قطعی است.مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای