ضمانت اجرای عدم امضای دادخواست توسط یکی از وکلای خواهان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- خانم س.ل. فرزند م. ۲- آقای الف.م. فرزند م. با وکالت خانم ش.س. و آقای م.م. به طرفیت آقایان ۱- ف.الف. فرزند الف. با وکالت آقایان م.ن. و ح.الف. ۲- ب.و. فرزند الف. ۳- م.ر. فرزند م. ۴- الف. ۵- هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به خواسته ۱- ابطال رأی شماره ۱۸۷۵/۶/ه مورخ ۱۴/۸/۸۶ هیئت حل اختلاف موضوع قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ اصلاحی مواد ۱۴۷- ۱۴۸ قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۷۰ نسبت به خواندگان ردیف ۱- ۵ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۲- ابطال سند شش دانگ مالکیت شماره ۱۹۵۸۵۰ خوانده ردیف اول با پلاک ثبتی ۴۴۶۷/۱۲۱ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۳- ابطال سند قطعی شماره ۳۹۲۹۳- ۱۷/۱/۹۱ دفترخانه . . . تهران و اسناد مالکیت به شماره های ۱۳۸۱۳۵- ۱۳۸۱۳۴- ۱۳۸۱۳۳۳ علیه خواندگان ردیف ۱-۲-۳ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۴- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های ۴۴۶۷/۲۱ با پلاک ۱۸۳۳/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۵- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی ۶۲۴۳/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۶- ابطال تقسیم نامه شماره ۴۰۶۷۳ مورخ ۵/۶/۹۲ دفترخانه . . . با شناسه برگه ۱۳۹۲۸۵۱۵۳۱۶۸۰۰۲۱۶۶ فی مابین خواندگان ردیف ۱-۲-۳ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۷- ابطال اسناد پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱ نسبت به خواندگان ۱ الی ۴ مقوم به ۰۰۰/۳۱۰ تومان ۸- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱، ۹- خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علیه خواندگان ردیف ۱-۲-۳ و کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات ابرازی نظر به اینکه دادخواست تقدیمی توسط وکلای خواهان ها امضاء نگردیده و این امر مورد ایراد وکلای خوانده ردیف اول واقع گردیده که از موارد رفع نقص نبوده و از این حیث دادخواست مطابق با ترتیبات قانونی مطرح نگردیده است و با توجه به اینکه مالکین دیگر ازجمله وراث مرحوم م.م. که دارای حصه و حقوقی بر ملک مورد دعوی هستند اساساً در دعوی مداخله ای ندارند و با عنایت به اینکه طبق ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ وقتی برای یک ملک دو جلد سند مالکیت صادر شود تعارض در عین به وجود می آید و سند مالکیت مؤخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه بر صحت آن صادر نشده باشد، نسبت به سند مالکیت مقوم، سند معارض تلقی می شود و قبل از رفع و احراز تعارض توسط هیئت نظارت ثبت، رسیدگی در ماهیت امر مجوز قانونی ندارد. دعوی خواهان ها که با تمسک به سند مالکیت معارض و قبل از انجام تشریفات قانونی و ثبتی مطرح گردیده قابلیت پذیرش و استماع را ندارد، لهذا بنا به جهات مذکور به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار ردّ دعوی خواهان ها در وضعیت موجود را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۸۳۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواهان س.ل. و الف.م. با وکالت ش.س. و م.م. به خواسته های ۱- ابطال رأی شماره ۱۸۷۵/۶ ه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۶ هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰، ۲- ابطال سند مالکیت خوانده ف.الف. نسبت به پلاک ثبتی ۴۴۹۷/۱۲۱، ۳- ابطال اسناد قطعی ۳۹۲۹۳ مورخ ۱۷/۱/۹۱ و ۱۳۸۱۳۵- ۱۳۸۱۳۴ و ۱۳۸۱۳۳، ۴- ابطال صورت مجلس تجمیعی پلاک های ۴۴۶۷/۲۱ با پلاک ۱۸۳۳/۱۲۱، ۵- ابطال سند مالکیت تجمیعی پلاک ثبتی ۶۲۴۳/۱۲۱، ۶- ابطال تقسیم نامه شماره ۴۰۶۷۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تنظیمی در دفترخانه . . . تهران، ۷- ابطال اسناد پلاک های ثبتی ۶۴۱۲/۱۲۱ الی ۶۴۲۶/۱۲۱ و خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً هرچند از زمره شرایط دادخواست بنا بر تصریح بند ۷ ماده ۵۱ از قانون آیین دادرسی مدنی امضاء ذیل دادخواست می باشد لیکن عدم امضای آن از موارد نقص دادخواست نبوده تا مانع پذیرش آن گردد که در مانحن فیه نیز دادخواست به امضاء احد از وکلای خواهان ها رسیده است فلذا ایراد مذکور وارد نمی باشد. ثانیاً مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواهان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم بوده و دعوی از ناحیه آنان به میزان حصه مشاعی خود قابلیت پذیرش را دارد. ثالثاً بحث تعارض در اسناد در موضوع معنونه منتفی بوده و خواهان ها نیز به شرح دادخواست تقدیمی اسناد مؤخر الصدور در راستای رأی صادره از هیئت حل اختلاف اداره ثبت را درخواست نموده اند که بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت معنونه و به لحاظ ارتباط همه خواسته ها با یکدیگر قابلیت استماع و پذیرش را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی