ضمانت اجرای عدم تعلیق مجازات حبس در بزه اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.م. شهردار وقت ... به شرح دادنامه صادره به اتهام اخذ رشوه و اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در فروش ملک به حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و اعاده مال مورد اختلاس محکوم گردیده رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۱۴ - ۹۴/۳/۱۹ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید و فقط در مورد تبانی در فروش ملک نقض بلاارجاع گردیده است. دادستان محترم کل کشور در اجرای بند «ب»; ماده ۴۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به بند ۵ «ج»; و «چ»; ماده ۴۷۴ تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ به این شعبه ارجاع شده حسب اوراق ضمیمه سابقه دو نوبت تقاضای اعاده دادرسی در شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور مطرح بوده که پذیرفته نشده است. معاون اول دادستان کل کشور طی شرحی به دادستان کل با این استدلال که : آقای م. به مجازات های متعدد در مورد اتهام اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال نامشروع محکوم شده و این در حالی است که اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت یک عنوان جزائی می گنجد و نمی بایست دو مجازات تعیین شود، مضافاً این که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال بوده است ثانیاً متهم حدود سیصد و هفتاد میلیون تومان از وجوه را قبل از صدور کیفرخواست به حساب دولت واریز کرده است با این وجود دادگاه تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس را اعمال ننموده در نتیجه مجازات نامتناسب تعیین شده و از طریق اعاده دادرسی امکان احقاق حق می باشد. با توجه به مراتب و محتویات ضمیمه درخواست به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای س.م. با وکالت آقایان م.ع. و س.الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۰۰۱ - ۹۳/۱۲/۱۲ صادر شده از دادگاه نظامی یک و ویژه عمومی و انقلاب ... که علاوه بر سایر محکومیت ها از جهت ارتکاب اختلاس به میزان ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی و اعاده مال مورد اختلاس و انفصال از خدمت به مدت پانزده سال محکوم شده، موجه است زیرا طبق نامه شماره ۲۷۸۲ - ۹۵/۵/۱۶ قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی ... که به عنوان مدرک جدید ارائه و ضمیمه شده است نامبرده قبل از کیفرخواست مبلغ ۳/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب امانی سازمان قضائی نیروهای مسلح پرداخت نموده و دادگاه به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مکلف بوده است علاوه بر معاف نمودن وی از تمام یا قسمتی از جزای نقدی، اجرای حبس وی را نیز معلّق نماید ولی این امر رعایت نشده و مجازات مقرر در حکم مصداق ذیل بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد، لذا با استناد به ماده ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن پذیرش درخواست نامبرده و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور در قسمت مربوط به جرم اختلاس ، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون
محمد نیازی- سید مجتبی قریشی