ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیه

عنوان
ضمانت اجرای عدم تعیین مدیر تصفیه توسط هیأت تصفیه
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۲۱۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۹/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
چنانچه هیأت تصفیه در رابطه با ورشکستگی شرکت، به تکلیف قانونی خود به جهت تعیین مدیر تصفیه اقدام ننمایند، دادگاه براساس قانون آنها را عزل و افراد جدیدی را به عنوان هیأت تصفیه منصوب می نماید.
مستندات
ماده ۲۰۵ ناظر به مواد ۲۰۸ و ۲۱۱ و ۲۱۴ و ۲۱۷ و ۲۲۲ و ۱۱ و ۱۲ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون سازمان برق ایران-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها ۱- خانم ف.ن. ۲- و... با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان ۱- شرکت تعاونی م. ۲- ب.ق و... به خواسته برکناری هیأت تصفیه فعلی شرکت تعاونی م. در حال تصفیه به دلیل عدم انجام وظایف و تعیین مدیر تصفیه جدید؛ با این توضیح که بیان شده شرکت تعاونی م. به شماره ثبت ... در سال ۸۷ به دلیل بروز اختلافات اساسی در نحوه اداره و مدیریت شرکت و اختلاف در نحوه واگذاری املاک تعاونی باقیمانده، به موجب مصوبه ۱۳۸۷/۶/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی و تأیید شماره ۸۷/۲۵۵۸/۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ این شرکت منحل و طبق بند ۴ ماده ۲۴ اساسنامه سه نفر به عنوان هیأت تصفیه به مدت دو سال تعیین گردیده‌اند که خوانده ردیف دوم کماکان جزء هیأت تصفیه می‌باشد و نفر دوم فوت نموده و نفر سوم در حال حاضر عضو علی‌البدل می‌باشد. در آخرین مجمع شرکت تعاونی، خواندگان ردیف سوم و چهارم به عنوان اعضای جدید انتخاب شده‌اند. نظر به اینکه تخلفات عدیده‌ای از سوی خواندگان از انجام وظایف قانونی صورت گرفته است، از دادگاه تقاضای برکناری آنان و تعیین مدیر تصفیه جدید را نموده‌اند. خواندگان نیز دفاعیات خود را به موجب لایحه تقدیمی مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ بعمل آورده‌اند و مدعی گردیده اند که به وظایف قانونی خویش عمل نموده و قصور و سهل انگاری از سوی آنان صورت نگرفته است. که دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس حسابرسی جهت بررسی اینکه آیا تخلفی از مقررات قانون تجارت توسط خواندگان در زمان تصدی مدیریت تصفیه صورت گرفته است یا خیر؟ که کارشناس منتخب با بررسی کامل و پس از أخذ پاسخ استعلامات مورد نیاز در نظریه کتبی و مستدل و مستند خویش مثبوت به شماره ۰۰۶۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ تخلفات صورت گرفته را در چند بند اعلام نموده است که اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری نسبت به آن بعمل نیامده است و این نظریه کارشناس فنی با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه مغایرتی ندارد. با التفات به اینکه طبق قانون تجارت وظایف و تکالیفی بر عهده مدیر تصفیه می‌باشد که در صورت تخلف، هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد و با امعان نظر به اینکه تخلفات مدیر تصفیه از انجام وظایف قانونی به‌شرح نظریه کارشناس و دلایل و مدارک موجود در پرونده محرز و مسلم بوده، این دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص، مستنداً به ماده ۲۰۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ناظر به مواد ۲۰۸ و ۲۱۱ و ۲۱۴ و ۲۱۷ و ۲۲۲ و ۱۱ و ۱۲ از قانون مرقوم و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر برکناری خواندگان ردیفهای دوم الی چهارم از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(در حال تصفیه) و تعیین آقایان الف.س.، ع.ح.، الف.و.، ی.د. بعنوان هیئت تصفیه جدید صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی هیئت تصفیه شرکت منحله تعاونی م. آقایان ب.ق. و ... به طرفیت خانم ف.ن. و ... نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۷۳مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ صادره شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به برکناری نامبردگان(اشخاص حقیقی) فوق‌الذکر از هیئت تصفیه شرکت تعاونی م.(درحال تصفیه) و تعیین آقایان الف.س. و ع.ح.، الف.و.، ی.د. به عنوان هیئت تصفیه جدید صادر شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد؛ چراکه نامه‌های معاون توسعه مدیریت و منابع رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل امور رفاهی و خدمات ریاست جمهوری اسلامی ایران خطاب به مدیرکل اداره تعاون تهران و نیز تأیید اعضای تعاونی نیز مؤید عدم اقدامی در امر تصفیه از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها است و گرچه به نظرمی‌رسد عدم اقدام آنان به امر تصفیه به نحو مطلوب، ناشی از ناآشنایی به مقررات و شیوه تصفیه بوده و انتساب بعضی تخلفات اعلامی از سوی کارشناس به آنها، محل تأمل و بررسی بیشتر است، ولیکن چون مطالب عنوان شده از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها در این رابطه به حدی نیست که موجبات اخذ توضیح از وی یا جلب نظر هیئت کارشناسی را باعث شود و به عبارت دیگر، تأثیری در اصل موضوع ندارد، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =