ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ز. الف.الف. بطرفیت خواندگان آقایان ع. ق. و ش. ق.ن.ع. و علی الف. الف. و م. الف. با وکالت خانم س.م. م.د. و خانم م. ح. به خواستهدستور موقت ۲. الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی تفکیکی ۱۴۱۸ فرعی از ۳۲ اصلی با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکیل خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه ۲۴۱۶۷ بین موکل و خواندگان ردیف ۱ و ۲ ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت حدودا ۲۳۰متر به پلاک ثبتی تفکیکی ۱۴۱۸ فرعی از ۳۲ اصلی واقع در کامرانیه جنوبی، خیابان طاووس ، پلاک۵۱ ، طبقه۴ ، واحد ۵ به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده است . لازم به ذکر است که خواندگان ردیف ۱ و ۲ ملک فوق را طبق بیع نامه ۴۹۷۵۳ از خواندگان ردیف ۳ و ۴ خریداری نموده اند . با توجه به اینکه موکل تقریبا تمامی ثمن معامله را پرداخت نموه وهمچنین ملک در تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ به موکل تحویل و در تصرف ایشان می باشد اکنون بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق مستندا به اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد ۲۲۰ قانون مدنی و ۵۱۹ -۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴ قرارداد ۲۴۱۶۷ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی معامله و پرداخت کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درخواست می شود.اولاَ در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه وکیل خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده است لذا موجبات پذیرش درخواست مطروحه فراهم نیست و مستنداَ به ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید . ثانیاَ به عقیده دادگاه خواسته ردیف دوم خواهان نیز در وضعیت کنونی ایجاب رد رادارد زیرا مطابق اجرائیه شماره ۹۳۱۰۴۲۰۰۱۰۶۰۰۰۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران استدراک این معنی جای تامل ندارد که کلیه مبایعه نامه های تنظیمی مربوط به آپارتمان مورد نزاع منجمله بیعنامه مستند دعوی به موجبرأی داوی فسخ گردیده و خلع ید و تحویل ملک متنازع فیه نیزله خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و بر مبنای آن اجرائیه مزبور تنظیم شده است. بنابر این مادام که رأی داور در خصوص آپارتمان مورد نزاع به قوت خود باقی است و خدشه ای از سوی اصحاب دعوی به آن وارد نشده باشد رأی داوری قابلیت اجرا داشته و همین امر مانع هر گونه نقل و انتقال ملک مابه النزاع از سوی این دادگاهمی باشد، چون رأی داوری از سوی خواهان مورد اعتراض قرار نگرفته است و مستلزم آن است که خواهان بعنوان معترض ثالث اعتراض خود را نسبت رأی صادره از جانب داور اعلامکه در صورت وارد دانستن اعتراض نامبرده و صدور حکم بر بی اعتباری آن ، دعوی مطروحه را با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان نماید تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.م. با وکالت اولیه آقای ع. الف.ز.ت. و خانم ز. الف.الف. و وکالت بعدی آقای م. ع. به طرفیت آقایان ۱ـ ع. ق. ۲ـ ش. ق.ن.ع. ۳ـ الف. الف. ۴ـ م. الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۴ مورخه ۹۳/۴/۲۳ صادره از شعبه صدو پنجم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شرح آن صادر شده است و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد وکالت نامه ۲۴۱۸۴ توسط وکلای آقای الف.ز.ت. و خانم الف.الف. زاده امضاءشده در حالی که در آن میزان حق الوکاله وکیل معین نشده که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره یکم آن چنین وکالت نامه ای قابل پذیرش در محاکم نیست و دادخواست تجدیدنظر بر اساس وکالت نامه ای که قانوناً حق پذیرش بر آن نیست امضاء شده است علیهذا تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی