ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در دعوای اعسار
- عنوان
- ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در دعوای اعسار
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۵۷۰۰۹۳۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر مقررات مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر ارائه صورت اموال و غیره رعایت نشود، قرار رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به صادر می شود.
- مستندات
- ماده ۸ماده ۹ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی-
رأی دادگاه بدوی
ادعای آقای ب. ط. در اعسار از پرداخت دفعتاً واحده محکوم به موضوع دادنامه شماره ۵۷۰۱۷۷۵ به تعداد ۱۴ قطعه سکه و مبلغ تقریبی ۸۷ میلیون تومان وتقاضای پرداخت بصورت اقساط موجه و وارد است زیرا مستند ادعا استشهادیه محلی و شهادت شهود است که شرایط شهادت نامه موضوع ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ دارد خوانده نیز ملائت فعلی و سابق خواهان را ثابت ننموده و این موضوع نیز نزد این دادگاه به اثبات نرسیده لذا دادگاه با استناد به مواد ۶-۷-۸-۱۳ قانون مذکور و مواد ۲۷۷-۶۵۲-۱۰۸۳ قانون مدنی ضمن پذیرش ادعای خواهان از پرداخت یکجای محکوم به موصوف و صدور حکم اعسار آن مقرر می دارد که ایشان بدواً چهارده سکه و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل آن تا استهلاک کامل آن در حق خانم م. م. پرداخت نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر-احمدرضا امیرخانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م. به طرفیت آقای ب. ط. از دادنامه شماره ۱۱۱۷- ۹۴/۷/۷ صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت دفعی م. ه محکوم به و تقسیط آن صادر و مقرر گردیده. بدوا ۱۴ سکه بهار آزادی نقدا و هر ماه چهار میلیون ریال تا استهلاک کامل به اقساط پرداخت گردد نظر به اینکه در تنظیم دادخواست بدوی مواد ۸و۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از تاریخ ۶/۵/۹۴ لازم الاجرا می باشد رعایت نگردیده و دادگاه رسیدگی کننده نیز به تکالیف مقرر ماده ۱۰ قانون مزبور عمل نکرده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قانون صادر شده و در خور نقض است به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به ماده ۲قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای