ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی در امور کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی در امور کیفری

پرسش

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های شکایت کیفری در دادسرا، واخواهی و تجدیدنظرخواهی چیست؟
در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها چه تصمیمی باید گرفت؟

نظر هیات عالی

در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فردی است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست. اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه‌های مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول بشود.

نظر اکثریت

در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و به استناد ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بحث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس العمل می‌تواند انجام دهد ۱- هزینه را پرداخت می‌کند ۲- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند طبق ماده ۵۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند.) مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت مگر آن که محکوم‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم‌له از اعسار گردد.
تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم‌به استیفا کند.
همچنین تبصره ماده ۴۳۶ و ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری موید نظر فوق است و در پاسخ به نظر اقلیت در مورد ماده ۴۴۰ باید گفت قانونگذار در ماده ۵۵۹ صراحتاً هزینه دادرسی را بیان نموده و از موارد توقف دادرسی ندانسته است لذا شرایط مذکور در ماده ۴۴۰ تمام شرایط غیر از هزینه دادرسی است در اصول قانونگذاری ماده بعد ناظر بر ماده قبلی است و ماده ۵۵۹ با فرض ماده ۴۴۰ تصویب شده است و قانونگذار منظورش شرایطی غیر از هزینه دادرسی است چه خصوصیتی در مرحله تجدیدنظرخواهی شکایت کیفری وجود دارد که ما بخواهیم ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را رد تجدیدنظرخواهی بدانیم.
نتیجتاً هدف غایی در طرح دعاوی حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است، اما در امور کیفری شخص با طرح شکایت می‌خواهد روح و روان مکدرش التیام پیدا نماید، ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات تعقیب را شکایت از ناحیه شاکی مطرح می‌نماید و عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری مطابق با ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از موجبات توقف تحقیقات نیست و رسیدگی ادامه پیدا می‌نماید.

نظر اقلیت

ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً اشعار می‌دارد در صورت عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی رد می‌شود و باید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کرد و ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شکایت بدوی است و مشمول مرحله تجدیدنظرخواهی نمی‌شود و نظریه مشورتی که در سال ۱۳۹۴ ارائه شد نیز بیان داشت هزینه دادرسی که در ماده ۴۴۰ هست فقط شامل مرحله تجدیدنظر است و شامل بدوی نمی‌باشد و نظریه مشورتی دیگری داریم که بیان می‌دارد نظر به این که اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا اعم از منع و موقوفی و تعقیب تجدیدنظرخواهی نیست لذا نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر نمی‌باشد از این نظریه می‌توان نتیجه گرفت پس اگر تجدیدنظرخوهی باشد لازم است هزینه دادرسی پرداخت شود.