ضمانت اجرای کسری مساحت مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ج.ن. به طرفیت ن.و. به خواسته استرداد مازاد ثمن به جهت کسری مبیع به متراژ ۲۰ مترمربع و خسارات دادرسی مستند به تصویرمصدق قولنامه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ با امعان نظر در محتویات پرونده، اظهارات خواهان، متن دادخواست تقدیمی، مستندات ابرازی به ویژه توجه به قرارداد ابرازی و احراز رابطه قراردادی فی‬مابین طرفین پرونده که به‬ موجب آن یک واحد آپارتمان حدوداً ۷۹ مترمربع به خواهان واگذار گردیده که خواهان اظهار داشته ملک موصوف ۵۹ متر می‌باشد و مقدار بیست متر آپارتمان مذکور از نظر مساحت کسری دارد و ملاحظه دفاعیات خوانده و عدم ارائه دلیل معارض از سوی ایشان به ‬ویژه اذعان تلویحی وی به کسر بودن متراژ ملک همچنین توجه به این نکته که آنچه در عرف متدوال می‌باشد قیدکلمه ((حدود ۷۹ متر)) با اختلاف دو یا سه متر رایج و قابل قبول می‬باشد نه آنکه بیست متر اختلاف با قیدکلمه ((حدود)) قابل توجیه باشد فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده به مواد ۵۱۹،۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت استرداد مازاد ثمن معامله معادل ۲۰ مترمربع، هر مترمربع معادل ۶/۳۳۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - رهنمافر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.و. به‬ طرفیت آقای ج.ن. به‬ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۸/۹ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد ثمن معامله مازاد بر متراژ مندرج در قرارداد با متراژ واقعی به مقدار ۲۰ متر مربع از قرار هر متر مربع ۶/۳۳۰/۰۰۰ ریال می‌باشد نظر به جلب نظر کارشناس در این مرحله مقدار کسری آپارتمان با آنچه در قرارداد قید شده ۱۹/۸۰ متر‬مربع است فلذا دادگاه ضمن اصلاح دادنامه از این حیث و با با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و بارعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی ‬اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله ازدادرسی به‬ عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‬یک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح