طرح دعوا علیه شهرداری مناطق تهران

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت اقایان۱- غ. جعفری پورتلخاب۲- ح. ن. به طرفیت۱- شهرداری تهران۲-شهرداری منطقه۳تهران به خواسته صدورحکم برقلع قمع مستحدثات ورفع تصرف عدوانی ازملک موسوم به تپه ترکه درمجاورت پلاک ثبتی۴۷/۳۵واقع دربخش۱۱تهران ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی باجلب نظرکارشناس طرح دعوی نموده است۰وکلای خواهان به استنادپرونده ثبتی ملک موسوم به تپه ترکه ونظریه کارشناسی مورخ۱۰/۱۱/۱۳۲۹وقرارتامین دلیل مورخ۲۰/۹/۱۳۹۲درتشریح خواسته موکل بیان داشته اند که ملک موضوع دعوی به نام تپه ترکه قبرستان اختصاصی ارامنه ومجاورپلاک ثبتی ۴۷/۳۵واقع دربخش۱۱تهران ومحل کنونی شهرداری ناحیه۵منطقه۳تهران ازسالیان گذشته درتصرف مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری ارامنه تهران بوده وشوراتقاضای ثبت سند ان رانیزبه اداره ثبت اسنادتقدیم نموده براین اساس اداره ثبت مطابق صورتجلسه احرازتصرف شماره۲۲۲۷۶-۱۳/۶/۱۳۴۷با حضورمهندس ونماینده اداره ثبت ووکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران تصرفات خواهان رامحرزدانسته وباشهادت اهل محل تصرفات شوراحداقل حدود۸۰سال قبل ازتاریخ تنظیم صورتجلسه مذکورنیزمحرزواثبات ودرزمان تنظیم صورتجلسه تصرفات شورابلامعارض توصیف گردیده است۰لیکن خوانده بدون هیچگونه سابقه مالکیت یا تصرف یاقراردادی با شورای خلیفه گری وبدون کسب رضایت شورا ازحدودسال۱۳۸۰اقدام به تصرف واحداث بنادرملک متعلق به موکل نموده وحتی مطابق نامه۴۳۹۳/۳۳۲۹/۸۱۵مورخ۵/۱۱/۷۶اقراربه عدم مالکیت خود نسبت به تپه ترکه (قبرستان اختصاصی مسیحیان)نموده است لذا با توجه به انکه سبق تصرفات مالکانه مطابق اسناد پیوست ولحوق تصرفات خوانده بدون کسب رضایت موکل محرزاست درخواست رسیدگی وصدورحکم برابردادخواست تقدیمی رادارد۰شهرداری تهران دفاعابیان داشته است که برغم اینکه وکلای خواهان اقرارداشته اند که ملک متنازع فیه قبرستان اختصاصی اقلیت مذهبی ارامنه می باشد وقتی با استنادات قانونی شهرداری منجمله تبصره۶ماده۹۶قانون شهرداری هاکه صراحتابه مالکیت شهرداری هانسبت به گورستان های عمومی دلالت دارد موضوع خود راتغییرداده واعلام نموده اند که ملک موصوف گورستان نسیت چراکه چند قبرقدیمی دران باقیمانده که متعلق به افرادخاص اقلیت مسیحیان است وبه موجب تبصره۶ماده۹۶قانون شهرداری هاگورستانهای عمومی درمالکیت شهرداری است وبرخلاف ادعای وکلای خواهان استفاده ازلفظ گورستان اختصاصی ارامنه دلالت بران داردکه دراین گورستان صرفا اموات اقلیت مسیحی دفن میشوندولاغیروسایرادیان حق ندارند اموات خود رادراین مکان دفن نمایند۰فلذا گورستان اختصاصی به گورستان هایی اطلاق میشودکه خانوادگی بوده وافرادملک ان رامیخرند واموات خودرادرانجا دفن میکنند ودرنهایت درخواست رد دعوی خواهان رانموده است۰دادگاه جهت احرازنحوه تصرفات سابق خواهان وتصرفات شهرداری تهران قرارتحقیق ومعاینه محل صادرنموده است که نتیجه اجرای قرارصادره حکایت ازان دارد که درمکان مورداختلاف چند قبروجود داشته وبنابراظهارمطلعین تعدادانهاکمتراز۵قبربوده وزمین موصوف ازقدیم الایام موصوف به قبرستان خصوصی ارامنه بوده وصرفاافرادخاص مانند شاعرونقاش و۰۰۰دران دفن میشدند۰وکلای خواهان درپاسخ بیان داشته اندکه موکل حسب نتیجه تحقیقات صورت گرفته دراجرای قرارهای تحقیق ومعاینه محلی درملک متنازع فیه سابقه تصرف داردوتصرفات لاحق شهرداری ازسال۱۳۷۶اغاز شده است چراکه موکل زمین فوق راقبل ازسال۱۳۴۷ازشخصی به نام بقاب خریداری نموده وان رادرتصرف داشته است وطی نامه شماره۲۰۷۶۵-۱۱/۶/۴۷خطاب به اداره ثبت قلهک درخواست ثبت ملک نموده وریاست وقت اداره ثبت نیزبا ملاحظه مستندات تقدیمی دستوراعزام نماینده ثبت ومهندس نقشه برداری راصادرنموده ونمایندگان مذکوردرتاریخ۱۳/۶/۴۷باحضوردرمحل وتعیین حدوداربعه ملک اقدام به تحقیق ومعاینه محل نموده وهمگی معتمدین ومطلعین تصرفات مالکانه وبلامعارض شورای خلیفه گری رامورتایید قرارداده اند ونهایتا صورتجلسه احرازتصرفات نیزتنظیم گردیده ودرتاریخ۱۴/۹/۹۳نماینده اداره ثبت قلهک با دردست داشتن اصل پرونده ثبتی دردادگاه حاضرگردیده واصالت صورتجلسه راتایید نموده است۰دادگاه با امعان نظردرمراتب فوق واستماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان رابه طرفیت خواندگان درخصوص رفع تصرف وقلع قمع بناواردوثابت میداندزیرا اولاتنها دلیل شهرداری جهت توجیه تصرفات خود درزمین متنازع فیه استنادبه تبصره۶ماده۹۶قانون شهرداری هامی باشد وبا این استدلال که زمین موصوف قبرستان عمومی می باشد فلذاشهرداری چون مالک قبرستان های عمومی است لذاتصرفات انها دراجرای قانون واعمال مالکیت قانون می باشد درحالیکه برابرمحتویات پرونده ونتیجه تحقیقات محلی ومعاینه محلی انجام شده دلیلی برعمومی بودن قبرستان مذکوروجود ندارد۰شهرداری نیزدلیلی دراین خصوص ارائه نداده است۰ثانیابه موجب مفادصورتجلسه مورخ۱۳/۶/۴۷تنظیمی ازناحیه مامورین اداره ثبت تصرفات بلامنازع خواهان برزمین فوق محرزگردیده است۰ثالثامطابق نامه شماره۴۹۸۵-۱۴/۲/۷۷اداره ثبت قلهک خطاب به اقای سیف اله معصومی خلج(مالک پلاک ثبتی شماره۹۴۶/۳۵)که مجاورزمین متنازع فیه می باشد اعلام نموده است که هرگونه اصلاح سند مشارالیه راموکل به اعلام رضایت شورای خلیفه گری ارامنه دانسته است فلذاپس ازکسب رضایت شورای خلیفه گری ارامنه اصلاح سند صورت گرفته است که این امرنیزتاییدی است برتصرفات سابق خواهان برزمین متنازع فیه رابعا مطابق قانون وائین نامه مرده شویخانه وگورستان مصوب۱۳۱۹گورستان نیازمند صدورمجوزازطرف شهرداری بوده ومی بایست دارای اتاق کافی برای جنازه ها اتاق غسل ومعاینه وبه تعدادکافی گورکن لوله کشی اب سردوگرم وسایرامکانات باشد درحالیکه در ملک مورداختلاف هیچگونه مستحدثاتی که منتسب به خواهان(شورای خلیفه گری ارامنه)باشد به طوری که وجودیک قبرستان عمومی رابه ذهن متبادرنماید مشاهده نمیگرددلهذادادگاه با احرازسبق تصرفات خواهان درملک متنازع فیه ولحوق تصرفات عدوانی خواندگان دعوی مطروحه رادرخصوص رفع تصرف وقلع قمع بنا به طرفیت خواندگان واردوثابت تشخیص ومستندابه مواد۵۱۹-۱۵۸-۱۶۱-۱۶۲-۱۷۳قانون ائین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف اززمین متنازع فیه مشهوربه قبرستان ارامنه یا تپه ترکه وقلع قمع مستحدثات موجود وپرداخت خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعلام مینماید۰درخصوص خواسته دیگرخواهان مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه استحقاق خواهان به دریافت اجرت المثل ایام تصرف خوانده منوط به قطعیت حکم صادره درباب اثبات تصرفات غاصبانه خوانده می باشد لذا دادگاه درموقعیت کنونی دعوی خواهان راقابل استماع ندانسته ومستندابه ماده۲قانون اخیرقراررد دعوی خواهان راصادرواعلام مینماید۰رای صادره حضوری ظرف۲۰روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه۸۰دادگاه حقوقی تهران -اصغر عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

باتوجه به تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت شورای خلیفه گری ارامنه باوکالت آقایان ح. ن. و غ. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۱۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ صادره ازشعبه محترم ۸۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تصرف اززمین موردترافع مشهوربه قبرستان ارامنه یاتپه ترکه وقلع وقمع مستحدثات موجودوپرداخت خسارات دادرسی صادرشده است ،دادگاه باتوجه به لوایح ودفاعیات اصحاب دعوی ووکلای محترم آنهاونظربه مستندات تقدیمی ،نظربه اینکه ۱-شخصیت خواندگان دعوی واحدبوده وتفکیک مناطق شهرداری ازجهت انجام وظایف شهری درهرمنطقه موجب استقلال شخصیت آنهاازشهرداری مرکزنبوده ونمی باشد۲-ایرادعدم صلاحیت به اعتبارطرح دعوی مقدماتی دردیوان عدالت اداری نیزفاقدمبنابوده زیراخواسته دردعوی الزام به انجام فعل وعملی است ازناحیه خوانده دعوی نه تقاضای ابطال اقدامات یاتصمیمات وآئین نامه ومقررات قانونی درمقام انطباق باصلاحیت دیوان عدالت اداری ۳-نظربه اینکه سابقه ثبتی ملک حکایت ازسبق تصرف ملک ازناحیه تجدیدنظرخوانده داشته واین اقدام درراستای مدلول مواد ۱۲۸۶،۱۲۸۷،۱۲۸۸ قانون مدنی تنظیم گردیده وتاکنون درهیچ مرجعی بی اعتباری آن هابه اثبات نرسیده است ،بنابراین مطابق مدلول مواد ۱۲۹۲ و۱۲۹۳ قانون مذکوربرخوردارازاعتبارایجادشده می باشدکه دلالت برسبق تصرف تجدیدنظرخوانده داشته ودارد۴-نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده مدعی قبرستان بودن محل موردترافع نبوده ونمی باشدبلکه به اعتباردفن اشخاص درمکان مدعی سبق تصرفات خویش درملک بوده که مقرون به ادله قانونی ومستندات ومنطبق بااوضاع واحوال به اعتبارقرارتحقیق ومعاینه محلی انجام یافته ازناحیه دادگاه محترم بدوی می باشدواستنادشهرداری به تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریهاپیرامون موضوع فاقدمبناوجایگاه قانونی می باشد۵-دلیلی که مویدانتقال سنگهای قبردرمکان درجهت ایجادآثارتصرف باشدازناحیه تجدیدنظرخواه ابرازنشده ودلالت اشخاص مجاوردرجهت تحصیل موافقت مالک برای اخذسنددلالت براعتقادتجدیدنظرخواه به وجودحق تقدم تجدیدنظرخوانده داشته وتوسل به این قبیل امورکه مبتنی برفرض است نه دلیل ومبنا،نمی تواندازموجبات خدشه بردادنامه تجدیدنظرخواسته باشد۶-نظربه اینکه دردعوی تصرف عدوانی بحث مالکیت مطرح نبوده،بلکه احرازارکان این دعوی هماناسبق تصرف،لحوق تصرف وعدوانی درانجام عمل لاحق درمقام استیلاء ید وتصرفات برملک است که مستندات ارائه شده وحتی نحوه دفاع شهرداری جملگی حکایت براین امرداشته که باممیزی دقیق ازناحیه دادگاه بدوی موردتوجه وامعان نظرقرارگرفته است،بنابراین دادگاه دادنامه صادره درانطباق بامدلول مقررات قانونی عنوان شده تشخیص وبالحاظ مواد۱۲۵۷،۱۲۵۸،۱۲۸۴،۱۲۸۶،۱۳۲۱،۱۳۲۴قانون مدنی و ۱۶۸،۱۶۲،۱۶۵،۱۷۳،۱۷۴،۱۷۶،۳۴۸،۳۴۹،۳۵۸،۳۶۵،۵۰۳،۵۱۵،۵۱۹ و۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راعیناتاییدواستوارمی نماید،رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی