طرح دعوی حقوقی به طرفیت مولی علیه صغیر

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۴۰۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر علی آباد

موضوع

طرح دعوی حقوقی به طرفیت مولی علیه صغیر

پرسش

اگر خواهان به طرفیت مولی علیه صغیر خود دادخواست حقوقی مطرح نموده باشد دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض تعارض منفعت ولی قهری (حتی قیم) با مولی علیه ولایت قهری در آن مورد ساقط می شود؛ بنابراین دعوی متوجه خوانده نبوده و با توجه به بند ۴ از ماده ۸۴ و ۸۹ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر می شود؛ در این صورت بنا به مستفاد از ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی مراتب برای پیشنهاد قیم موقت به دادستان عمومی مربوط اعلام می شود و پس از تعیین قیم موقت از سوی دادگاه صالح امکان طرح دعوی به طرفیت قیم موقت صغیر فراهم می شود. نظر اتفاقی: اولا؛ مستند به مفهوم ماده ۸۴ و ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی علت قانونی برای رد دعوی مطروحه موجود نیست و دعوی قابلیت استماع دارد و همه بر این نظر متفق هستند؛ النهایه روند رسیدگی به دعوی چگونه است؟ نظریات متفاوتی ارایه شده است؛ عده ای از همکاران قایل به این هستند که باید مستند به مناط ماده ۱۰۵ قانون مورد اشاره قرار توقف دعوی صادر نمود و ادامه مراحل رسیدگی به پرونده (برای نصب قیم) را انجام داد و برخی دیگر می گویند وجهی برای صدور قرار توقف دعوی نیست چون موارد صدور قرار توقف دعوی حصری است و این مورد را شامل نیست. ثانیا: مطابق اصول قانونی رعایت غبطه صغیر در هر حال لازم است و در ما نحن فیه که ولی صغار علیه مولی علیه خود طرح دعوی می کند از موارد بارز تعارض منافع و موارد لزوم رعایت غبطه صغیر است که حتما باید ولی از سمت خود عزل و قیم تعیین گردد؛ بنابراین لزوم تعیین قیم مشخص شد حال وظیفه تعیین قیم را چه کسی به عهده دارد؟ برخی از همکاران وظیفه تعیین قیم را به عهده همان دادگاه بدوی می دانند که طی صورت جلسه ای شخصی را به عنوان قیم تعیین و نصب می کند و رسیدگی را ادامه می دهند و برخی دیگر این وظیفه را به عهده دادستان می گذارند که دادستان خود مستقلا قیم تعیین می کند (کما اینکه در ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی ذکر شده است) یا دادستان قیم را به دادگاه پیشنهاد می دهد و دادگاه قیم را نصب می کند که حسب استدلال ذیل الذکر به نظر عقیده گروه دوم (دادستان پیشنهاد دهنده قیم به دادگاه است و این دادگاه است که قیم را منصوب می نماید) منطبق با قانون است.