عدم ارتباط ارسال اظهارنامه با وعدهدار بودن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.د. فرزند س. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... عهده بانک ملی شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال حسب شکایت آقای ف.ق. با وکالت آقای ع.ع.، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه برادر شاکی دو فقره چک به شماره ... و ... مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال از موکل به طریق ناروا دریافت داشته و پس از سررسید با ارائه چک‌ها به بانک محال‌علیه و اخذ گواهینامه عدم پرداخت در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ ضمـن دعـوت موکل به مـنزل خود مبـادرت به اخـذ چـک مـورد ترافـع و به علاوه یک فـقره چـک دیـگر به شماره ... به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۳ ریال مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۵ ریال از موکل دریافت کرد که آقای س.ق. نسبت به چک شماره ... مبادرت به طرح شکایت کیفری که منجر به برائت موکل گردید و در ادامه دفاعیات اظهار داشت اظهار نامه شماره ۱۹۰ مورخ ۳/۵/۹۱ دلالت بر وعده‌دار بودن چک مورد ترافع دارد فلذا دادگاه با توجه به تصویر مصدق اظهار نامه ابلاغ شده به شاکی در تاریخ ۴/۵/۹۱ چک موصوف را وعده‌دار تلقی و مستند به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و بنا بر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دادخواست مطالبه وجه چک موصوف و ضرر و زیان ناشی از جرم با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب وکالت آقای الف.خ. بر اساس لایحه شماره ۵۰۰۴۱۲-۹۱ مورخ ۲۹/۸/۹۱ ثبت لوایح دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده دعوی حضور نیافته و لایحه-ای ارسال ننموده است خواسته خواهان را با توجه به مستندات ابرازی و اظهارات وکیل مدافع خواهان موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۳ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم صادره اجرای احکام نسبت به محاسبه آن بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام و آن را از خوانده دریافت و در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رأی صادره در خصوص شق اول دادنامه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در مورد شق اخیر غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ف.ق. با وکالت آقایان ع.ع. و م.د. از بخشی از دادنامه شماره ۰۱۰۷۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای ح.د. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... عهده بانک ملی ایران شعبه خزر بندر انزلی به مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون ریال به لحاظ وعده دار بودن چک برائت تحصیل کرده است، دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلا و شهود طرفین، دادنامه تجدیدنطرخواسته در بخش مورد تجدیدنظرخواهی موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر منطبق با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد زیرا هر چند شهود تعرفه شده طرفین اظهارات متناقض و متعارضی دارند که از نظر دادگاه ساقط می‌باشند (اذا تعارض تساقطا)، تنها دلیل برای وعده‌دار بودن چک مورد ترافع در دادنامه تجدیدنظرخواسته اظهارنامه‌ای است که در تاریخ ۴/۵/۹۱ به نحو قانونی در محل الصاق شده و مورد انکار تجدیدنظرخواه می‌باشد و در رد آن اعلام می‌دارد مطابق دادنامه شماره ۰۱۳۸۸ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شگرد تجدیدنظرخوانده این است که با نقشه کشی و در جهت تضییع حقوق افراد قبل از تسلیم چک و با هماهنگی مأمور ابلاغ چنین اظهارنامه‌ای ارسال می‌دارد و این درحالی است که منزل و مغازه تجدیدنظرخواه در شهرستان در۴۰۰ متری کلانتری بوده و بر این اساس ضمن امکان ابلاغ واقعی، حداقل امکان ابلاغ اوراق قضایی به نحو ابلاغ به بستگان و خادمان او میسر است، از آن جایی که وفق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در کلیه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می‌شود در صورتی دارای اعتبار اسـت که برای دادگـاه محـرز شـود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده و چنین اطلاعی محرز نمی‌شود. بنابراین اظهارنامه استنادی نیز به اعتقاد دادگاه ملاک و مستند وعده دار بودن چک تلقی نمی‌گردد از این رو دلیلی برای وعده دار بودن چک و تقدیم تاریخ صدور چک با تاریخ مندرج در آن از اوراق پرونده به دست نمی‌آید بر همین اساس به استناد شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت ماده ۳ و بند ج ماده ۷ قانون صدور چک و در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با اجازه حاصل از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکـیل دادگـاه‌های عمـومی و انــقلاب و تـوجـه اتهــام به تجدیدنظرخوانده حکم به محکومیت آقای ر.د. به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی