عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۰/۱۰
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

عدم امکان الزام مشتری به پرداخت ثمن به مال مرهونه مورد بیع

پرسش

شخص (الف) مال غیرمنقولـی را که در رهـن بانک بـوده است به شخص (ب) می فروشد. شخـص (ب) ثمن معاملـه را پرداخـت نکرده و شخـص (الف) دادخـواست مطالبه ثمـن به طرفیت (ب) را طـرح نموده است. با توجه به بنـد (۴) ماده ۳۶۲ مـاده ۷۹۳ قانون مدنـی و رای وحدت رویه شمـاره ۶۲۰ مـورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ دیـوان عالـی کشـور (معاملـه مالـک نسبـت به مـال مرهـونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از این که بالفعل باشد یا بالقوه)؛ آیا می توان (ب) را محکوم به پرداخت ثمن معامله کرد؟

نظر هیئت عالی

این سوال در دو کمیسیون مطرح شده است:

نظر اکثریت

عقد رهن یک حق عینی را برای مرتهن ایجاد می¬کند و در فرض سوال هر نوع عمل عقد از ناحیه راهن منافی حق مرتهن است و به نظر می¬رسد که دادگاه باید نماینده مرتهن را دعوت کند. اگر عقد بیع را اجازه داد عقد صحیح است و دادگاه می تواند مشتری را به پرداخت ثمن در حق بایع محکوم کند ولی اگر مرتهن عقد بیع را اجازه نداد چون عقد بیع غیرنافذ بوده محکوم کردن مشتری به پرداخت ثمن خلاف قانون است و دادگاه با ید قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.

نظر اقلیت

معامله ای که واقع شده در ظاهر صحیح است و تازمانی که مرتهن درخواست ابطال آن را نکرده مشتری مکلف است نسبت به پرداخت ثمن اقدام کند (تا زمانی که فساد بیع احراز نگردیده باشد اصل بر صحت آن است). در فرض سوال چون ملک به نام راهن منتقل نشده است و وی مالک مال مرهونه نیست بلکه حقی نسبت به آن مال دارد و آن استیفای طلب است مشتری باید نسبت به پرداخت ثمن اقدام نماید.