عدم تحقق خیانت در امانت با قصد طرفین مبنی بر ضمانت و امانت بودن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند م. ۳۸ ساله، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم س. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ۳۸۲۰۵۰ به مبلغ شش میلیارد ریال. از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت آقای س. به وکالت از آقای م. سند عادی مورخ ۲۶/۵/۸۹ و شروط مندرج در آن با دست خط متهم، گزارش نیروی انتظامی اظهارات مطلع مدارک و مستندات ابرازی توافق جهت تغییرکاربری و فروش ملک شاکی توسط متهم استعلام از بانک محال علیه تحقیقات و بررسی های به عمل آمده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهم و وکیلش در دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه بنابراین بزهکاری آنان محرز است و دادگاه به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه متهم موصوف را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس محکوم می نماید صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۸دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند م. با وکالت خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۱۶۲ مورخ ۳۱/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک به شماره ۳۸۲۰۵۰ به مبلغ شش میلیارد ریال با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۶ ماه حبس محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه، از آنجایی که تجدیدنظرخوانده، متن و امضاء ذیل سند عادی مورخ ۲۶/۵/۸۹ قبول داشته و هیچگونه ادعای جعل و اظهار تردید و انکار و تکذیب نسبت به آن ننموده است، مبرهن است که با توافق جدید طرفین، تعهد سابق تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱/۷/۸۸ مبنی بر عودت چک مذکور پس از انجام امور شهرداری منطقه ۳ منتفی گردیده است با لحاظ قسمت توضیح بند ۱ سند مورخ ۲۶/۵/۸۹ که قید نموده پس از فروش واحد تجاری چک موصوف قابل وصول می باشد احراز می گردد که قصد قبلی طرفین مبنی بر ضمانت و امانت بودن چک به دین تبدیل گردید و اختلاف فی مابین مالی بوده و موضوع مطروحه فاقد وصف جزایی می باشد لهذا با رعایت بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به برائت تجدیدنظرخواه (متهم) صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی