عدم تطابق امضاء

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ج. فرزند الف.، ۲۶ ساله، اهل اردبیل، با وکالت آقای ع.ک. دایر بر جعل چک ها (۲ فقره) و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ف.الف.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری ۱۶۰ خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی ۱۶ تهران و نظر به اعلام بانک مبنی بر سرقتی بودن چک های موضوع شکوائیه به شماره های ... و ... عهده بانک ک. شعبه مهرگستر ماه نشان و نظر به شکایت صاحب حساب آقای ح.ن. فرزند ق. و با عنایت به اظهارات مطلعان که مجموعاً حکایت از دریافت چک ها و تحویل آن ها از ناحیه ی متهم می باشد و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر متهم در جلسه ی دادرسی و نظر به ملاحظه ی فاکتورهای فروش کالا که توسط شاکی ارائه شده است و به متهم فروخته شده است، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به مواد ۵۳۶ و ۴۷ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل یک سال و دو ماه حبس و پرداخت هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۳۰۷ مورخ ۱۲/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل دو فقره چک (به شماره های ... و ... بانک ک. شعبه ماهنشان زنجان) و کلاهبرداری به ترتیب به شش ماه حبس و یک سال و دو ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال و رد این مبلغ به تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره اولاً کمترین دلیلی بر وقوع و انتساب بزه جعل به تجدیدنظرخواه وجود ندارد و صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم داشته باشد. ثانیاً شاکی در شکوائیه اولیه اعلام نمود که مورخ ۱۸/۸/۹۰ طبق ۳ عدد فاکتور اجناسی تحویل تجدیدنظرخواه نموده و مورخ ۵/۹/۹۰ و ۸/۹/۹۰ برادر تجدیدنظرخواه دو فقره چک مذکور را به اینجانب تحویل داده است و بعداً مدعی شد تحویل خانواده اش داده است با لحاظ رابطه فامیلی فی مابین (تجدیدنظرخواه خواهرزاده تجدیدنظرخوانده است) و با توجه به این که در سربرگ فاکتورها قید شده اجناس به صورت امانی می باشد و نظر به تقدم تاریخ تحویل اجناس و کیفیت شهادت شهود تعرفه شده عناصر متشکله بزه کلاهبرداری وجود ندارد و با التفات به انکار متهم در کلیه مراحل دادرسی بزه های منتسبه محرز نمی باشد؛ لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی