عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق
- عنوان
- عدم تمکین زوجه به دلیل ترک انفاق
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۳۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دعوای وی برای الزام به تمکین زوجه در دادگاه مدنی رد می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست (م. ح.) فرزند (ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) فرزند (م.) با وکالت (ف. ش.) به خواسته تمکین با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه وجود علقه زوجیت دائم فیمابینطرفین به سبب عقد نکاح دائم، محرز و مسلّم میباشد. در مورد خواسته با توجه به اظهارات خواهان و وکیل خوانده در دادگاه و در لایحه تقدیمی و مدارک پیوست پرونده به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد و استقرار رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر قرار میگیرد. از جمله تکلیف زوجه ، تمکین از زوج و حضور در منزلی است که شوهر تهیه و تعیین مینماید، الا اینکه به موجب شروط ضمنالعقد، حق تعیین محل سکونت داده شده یا حضور در منزل مشترک خانوادگی توأم با خوف ضرر جسمانی و مالی و یا شرافتی باشد که خوانده با وکالت وکیل دلیل و بینۀ کافی و مؤثر که موجب عدم تمکین خوانده از خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف مشترک خانوادگی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبۀ ۲۶۸ دادگاه خانواده تهران - عموزادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی خانم (م. ف.) با وکالت آقای (ف. ش.) از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۸۰۰۰۹۱ مورخ ۳۰/۱/۹۱ شعبۀ محترم ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای (م. ح.) به طرفیت خانم (م. ف.) به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ... رأی بر الزام به تمکین تصدیر گردیده وارد است، زیرا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۳۰۰۱۳۵ مورخ ۲۳/۲/۹۱ کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۲۸۳۹۰۱۴۶۳ اصداری از شعبۀ ۱۱۷۳ دادگاههای عمومی جزائی متضمن محکومیت زوج به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق بنابراین محکومیت زوجه به الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد، بنا به مراتب، دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌعنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده، با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی زوج صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است .رئیس شعبۀ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی اراکی - ارژنگی
پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح، رافع ممنوع الخروجی زوجهالزام به تمکین زوجه با وجود بیماری هپاتیت زوج
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای