عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی
- عنوان
- عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مشاجرات خانوادگی در هر حدی که باشد، هر چند مذموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی نیست.
- مستندات
- ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی-
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ف. به طرفیت ن.س. به خواسته الزام به تمکین زوجه به استناد کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه، خلاصه دعوی خواهان چنین است که مطابق عقدنامه رسمی پیوستی خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده میباشد و نامبرده بدون علت شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک نمودهاست. با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است. خوانده در جلسه دادرسی دعوی را مورد پذیرش قرار داده است. با عنایت به مراتب فوق و احراز رابطه زوجیت میان طرفین، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۱۰۲و۱۱۱۴ قانون مدنی، خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم مینماید. رأی صادر شده حضوری است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک – مرتضائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۲۳۰۰۸۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۲۳۰۰۶۴۸ حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است، وارد نمیباشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم امنیت جانی به استناد گواهی پزشکی قانونی شماره ۲۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ به فرض صحت، به تنهایی نمیتواند مؤثر در مقام باشد و تکلیف زوجه نسبت به تمکین عام و خاص از زوج را زایل نماید و اساساً مشاجرات خانوادگی در هر حدی باشد، هر چند مضموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی مصرح در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نمیباشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، بعمل نیامده است؛ بنابهمراتب مذکور، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - ارژنگی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای