عدم تناسب جرم و مجازات

رأی خلاصه جریان پرونده

درخصوص اتهام آقای ر.د. فرزند الف. دایر بر جعل چهار فقره چک در عهده بانک ص. شعبه ... و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه چک های مجعول به اشخاص ثالث موضوع شکایت آقای ع.خ. و کلاهبرداری به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال از طریق ارائه چک های مذکور و خرج کردن آن ها و متهم دیگر آقای غ.ش. شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری اراک پس از جری تشریفات دادرسی و احراز مجرمیت طی دادنامه شماره ۰۱۱۳-۱۴/۲/۹۱ و به استناد مواد ۶۷۳ و ۵۳۶ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی متهم ر.د. را از حیث جعل به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری با مقدمه دانستن استفاده از سند مجعول به جرم کلاهبرداری متهم را به سه ماه حبس و رد اصل مال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال جزای نقدی محکوم می نماید و در مورد متهم دوم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. پس از تجدیدنظرخواهی آقایان ر.د. با وکالت آقای س.ش. و غ.ش. از رأی مذکور شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره ۰۳۴۶-۱۳/۴/۹۱ با تخفیف دادن در مجازات جزای نقدی و حبس به استناد ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به میزان چهار میلیون تومان و حذف رد مال به دلیل مسترد نمودن آن و مجازات حبس را هر یک از متهمین را به یک سال تخفیف می دهد. سپس آقای ر.د. با تقدیم لایحه ای که عندالشور قرائت می شود از این رأی درخواست تجویز اعاده دادرسی می کند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع می گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده درخصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ر.د. از رأی مذکور اگر چه ایشان مطالب ماهیتی ابراز داشته اند، ولی همانطوری که دادگاه محترم اتهام استفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری دانسته جعل نیز مقدمه می باشد، کما اینکه از مفاد تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس استفاده می شود زیرا برای جعل و اختلاس یک مجازات معین نموده است، بنابراین به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی پذیرفته می شود. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می گردد. بدیهی رعایت ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.
رییس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - مستشار
لشکری - شوشتری