عدم تهاتر حقوق کارمند با بدهی ناشی از وام بانکی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً ـ مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می‌شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛ ثانیاً ـ ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام درمانی مصوب ۱۳۵۶ شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است. بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه ۱۴۱۹ ـ ۳۰/۸/۸۸ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ ساریخانی ـ عرفان