عدم تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت افراد از شرکتی به قراردادی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۵/۸۷ هیأت محترم وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۲/۹/۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت‌های واسطه‌ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت‌های در امور مهم و اصلی دستگاه‌های اجرایی می‌نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آن‌ها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش‌بینی شده از خدمت آن‌ها بهره‌مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت‌های واسطه سال‌هاست که در دستگاه‌های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت‌های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت‌ها را، و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرونده امر نیز شاکی از سال ۸۶ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان دهنده این است که اداره خوانده به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیش‌گفته، شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف‌های شکایت [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی] به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری
پیریایی
رأی دیوان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده از آن‌جایی‌که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله و. [وزارت راه و شهرسازی] تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره ۶/۷۷۹۶/ت/۴۰۰۰۶مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ هیأت دولت به موجب نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱/هـ /ب مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است، از سوی دیگر مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمت کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست‌های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روز مزد و یا غیره می‌باشد، با توجه به عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به‌کارگیری وی و با استناد رأی شماره ۷۴-۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، الزام وزارت تجدیدنظرخواه را به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است، بنابراین تجدیدنظرخواهی سازمان تجدیدنظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض‌به، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است
رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری‌نژاد ـ مهری