عدم صدور حکم درخصوص یکی از اتهامات در مرحله بدوی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ب. ن.الف. و م. م. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شرکت س.س.با مدیر عاملی آقای ک.ص.الف. و با وکالت ح. م. با این توضیح که وکیل شاکی اظهار می دارد متهمین بعنوان ویزیتور درجه یک و درجه سه برای شرکت کارمی کردند که اجناس شرکت عمدتاً آبمیوه بوده که با شرکت ک. و ف. عمدتاً تحویل داده می شده که شرکت بعد از مدتی جهت شخصی شدن بدهی شرکتهای طرف قرارداد بررسی مطالبات متوجه مغایرتهایی شده و پس از تحقیقات و بررسی بیشتر مشخص می شود متهمین پس از تحویل گرفتن اجناس از انبار شرکت آنها را در بازار آزاد به قیمت معمول به فروش رسانده و با امضاء و مهر جعلی شرکتهای مقصد فاکتورهایی که نشان دهنده تحویل جنس به شرکت مقصد بوده را ارائه و مبلغ آنرا نیز به شرکت پرداخت و ما به التفاوت آنرا که بیش از ۵۰ % درصد مبلغ اصلی بوده را با ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول از شرکت کلاهبرداری می نموده اند و دادگاه پس از بررسی و تحقیقات وسیع و استماع اظهارات متهمین که نشانگر جعل و ساختن مهر جعلی جهت استفاده از آن بوده اتهام نامبردگان را وارد دانسته مستنداً به مواد ۷۵۴ و ۷۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هر یک را از باب مشارکت در جعل به تحمل ۶ ماه حبس و از باب استفاده از آن نیز به تحمل ۶ ماه حبس محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
ولیعهدی- دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری شهرستان قدس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان ح. م. و ح.ی. بوکالت از شرکت س.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۲۵ مورخ ۹۲/۴/۲۳ صادره از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی شهر قدس و همچنین در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقایان م. م. و م.ب. ن.الف. نسبت به دادنامه مذکور که به موجب محتویات پرونده و با شکایت شرکت شاکی با وکالت وکلای فوق الاشاره بر علیه متهمان ( تجدیدنظرخواهانهای ردیف دوم و سوم ) دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری پس از رسیدگی طی دادنامه تجدیدنظرخواسته منجر به محکومیت متهمان به تحمل هر کدام دو فقره حبس شش ماه گردیده ( هر کدام شش ماه حبس بابت جعل و شش ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول ) و در مورد اتهام کلاهبرداری نیز نفیا یا اثباتا اظهار نظری از سوی دادگاه بدوی بعمل نیامده است و پس از ابلاغ دادنامه از سوی وکلای شاکی نسبت به اتهام کلاهبرداری متهمان اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و درخواست رسیدگی و صدور حکم نسبت به این اتهام متهمان شده اند که پرونده در این دادگاه مطرح و از سوی همکاران سابق جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شده است و پس از رفع نقص به این دادگاه واصل و ابتدا وفق مفاد بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام به تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین نموده که با حضور و استماع دفاعیات حاضرین و بررسی لوایح تقدیمی و از آنجا که طبق ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری محاکم تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی و از سوی دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است مجاز به ورود و رسیدگی هستند و در ما نحن فیه نیز که از سوی دادگاه بدوی در مورد اتهام کلاهبرداری نفیا یا اثباتا اعلام نظری نشده است تا قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدیدنظر باشد و لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکلای شاکی دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی و اظهار نظر پیرامون این ادعا و اتهام و اتخاذ تصمیم در این مورد می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی سایر تجدیدنظرخواهانها که با جعل مهر و فاکتور و استفاده از آنها اقدام به بردن اموال شرکت نموده اند و به درستی به تحمل مجازات محکوم گردیده اند و از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض باشد بعمل نیامده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد . رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
بهزاد سعادت زاده- محرم رمضانی