عدم عطف بما سبق نمودن مقررات دولتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده [اداره کل دادگستری] به خواسته پرداخت وجوه، حق مرخصی مناطق محروم در سال‌های ۸۶ و۸۷ را مطرح نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد آقای س.م. فرزند س. کارمند دادگستری شهرستان بویراحمد (یاسوج) می‌باشد که جزء دهستان‌ها و روستاهای مناطق محروم محسوب نگردیده و تقاضای رد شکایت شاکی می‌گردد، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه واصله و اینکه یاسوج جزء مناطق محروم می‌باشد به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، اعلام مناطق محروم و دورافتاده جنگی به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبات متعدد، مناطق محروم را تعیین کرده است که از جمله در سال ۱۳۸۴ به موجب مصوبه شماره ۱۲۲۹۰/ت /۳۳۰۵۱ مورخ ۸۴/۳/۲۴ شهر یاسوج جزء مناطق محروم اعلام شده و مشمول قانون یاد شده قرار گرفته است و هر چند هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/ت/۴۰۹۹۶ مورخ ۸۸/۴/۱۰ هیأت وزیران اقدام به تعیین فهرست جدول مناطق محروم نموده و شهر یاسوج را از شمول فهرست مذکور خار ج نموده است، لیکن با توجه به اینکه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۸ نسبت به سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تعیین تکلیف کرده است؛ در حالی که ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم مبنی بر پرداخت فوق‌العاده جذب مخصوص کارکنان یاد شده در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، بر اساس مصوبات قبلی در مصوبه سال ۱۳۸۴ اجراء شده است و چون هیأت وزیران در سال ۱۳۸۸ مبادرت به تصویب مقرره برای سال‌های ۸۶ و ۸۷ نموده و در مواردی که مصوبه متضمن حکمی بر سلب حق از اشخاص گردد به دلیل اینکه عطف به ماسبق نمودن آن موجب تضییع حقوق مکتسب اشخاص می‌گردد، فاقد توجیه قانونی است؛ بنابراین با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی مصوبه مذکور در خصوص شاکی قابلیت اجراء نداشته، لذا رأی معترض‌عنه در نتیجه مطابق مقررات تشخیص و ضمن عدم پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قعطی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی