عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده:
شماره:۱۴۰۳۱۱۳۹۰۰۰۰۹۴۸۵۹۷
شعبه:۵ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان زنجان
قاضی:
تاریخ:۱۴۰۳/۰۴/۳۰
موضوع:اعتراض ثالث به عملیات اجراییکد تناد:۱۰۱۵۶۱۴۵۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شماره بایگانی: *شماره دادنامه: * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات رسیدگی: اقایان دکتر م. م. ع. رییس و ص. ن. مستشار دادگاه تجدیدنظرخواه : خانم ر. ا. ب. فرزند ر. با وکالت اقای ا. د. فرزند ف. به نشانی * تجدید نظر خواندگان : ۱. اقای ر. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. خانم س. م. فرزند د. با وکالت اقای ن. ا. پ. و. ا. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *صادره از شعبه * دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی و انجام مشاوره و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ر. ا. ب. فرزند ر. با وکالت اقای ا. د. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان۱ خانم س. م. فرزند د. ۲ ر. ا. فرزند ر. حضور با وکالت اقای ن. ا. پ. ا. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *از حیث عدم توجه به دلایل و مدارک ابرازی و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف زمین مذکور موضوع پرونده کلاسه*اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان *بنا به جهات و دلایل مندرج در دادنامه مذکور حکم به رد دعوی صادر گردیده است. نظر به اینکه مستند خواهان بدوی ( مبایعه نامه استنادی ) مورد ادعای جعل قرار گرفته و با وصف درخواست خوانده بدوی از ارائه اصل سند موصوف با بیان اینکه مفقود گردیده اظهار عجز نموده و با در نظر گرفتن ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که مبتنی بر الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول بوده و بالحاظ مقررات از جمله ماده قانونی مذکور مالکیتی نسبت به تجدیدنظرخواه نیز متصور نمی باشد. و رای مذکور نیز بر مبنای امر یاد شده صادر و اینکه برخلاف ادعای تجدیدنظرخواه وقوع معامله از نظر این مرجع نیز محرز نمی باشد. و موید این امر می باشد.که ، رای منطبق بر موازین قانونی و صحیحا صادر شده و با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم ان از سوی معترض دلیل و مطلبی که منطبق بر شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی بوده و نقض و اصلاح دادنامه را اقتضا نماید. ابراز نگردیده است. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مزبور ، ضمن رد اعتراض ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است./ مستشار دادگاه: ص. ن. رییس دادگاه: دکتر م. م. ع. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری ۱کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه۲مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( ۱ )نظرات(۰ )تعارض آراء( ۰ ) دادنامه : ۱۴۰۳۱۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۰۵۲ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ شعبه : شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان خرمدره پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ر. ا. ب. فرزند ر. با وکالت اقای ا. د. فرزند ف. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ر. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. خانم س. م. فرزند د. با وکالت اقای ن. ا. پ. و. ا. فرزند ع. به نشانی * خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در تاریخ۲۲/۰۲/۱۴۰۳در وثت فوق العاده پرونده شماره *تحت نظر امضا کننده ذیل قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیرمبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ر. ا. ب. فرزند ر. با وکالت ا. د. به طرفیت ۱ خانم س. م. فرزند د. ۲ ر. ا. فرزند ر. با وکالت ن. ا. پ. ا. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف زمین مسکونی موضوع پرونده شماره*اجرای احکام مدنی دادگستری خرمدره با این توضیح که خواهان اظهار داشته: در خصوص پرونده کلاسه *با عنایت به اینکه طبق مبایعه نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ اینجانبه خواهان یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۴۵ متر مربع واقع در *میباشم. که اخیرا خوانده ردیف اول بابت مهریه خود بجای اموال خوانده ردیف دوم ملک مزبور را معرفی به توقیف نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و رفع توقیف ملک مزبور مورد استدعا میباشد. وکیل خوانده ردیف اول اظهار د اشته خواسته ی خواهان را به هیچ وجه قبول نداریم. خواهان و خوانده ی ردیف دوم ، خواهر و برادر هستند. پس از اطلاع از اینکه موکل من زمین وی را در قبال مهریه توقیف نموده است ، اخیرا اقدام به تنظیم مبایعه نامه ای ساختگی کرده اند و تاریخ ان را برای ۱۴/ ۰۱/ ۱۴۰۲ – که تاریخ مقدمی است ، درج نموده اند. همان گونه که استحضار دارید ، طبق ماده ی ۱۳۰۵ – قانون مدنی ، تاریخ اسناد عادی ، فقط مابین متعاملین معتبر است. و نسبت به شخص ثالث ، از جمله موکل اینجانب ، فاقد اعتبار می باشد. خصوصا که موکل نسبت به این مبایعه نامه و تاریخ ان ، ادعای جعل دارد. لذا ضرورت دارد. تا اصل ان مدرک در جلسه ی حاضر ، به دادگاه مقدس ارائه شود. وگرنه از عداد دلایل خواهان ، خارج می گردد. ضمنا توضیحات ذیل مبایعه نامه نشانگر صوری بودن ان است. و با توجه به نشر اگهی خوانده ی ردیف دوم در روزنامه مبنی بر مفقودی قولنامه ی قبلی و عنایتا به تاریخ نشر اگهی که بعد از تاریخ مبایعه نامه ی استنادی خواهان ، یعنی ۱۴/ ۰۱/ ۱۴۰۲ – می باشد. ، و هم چنین عدم پرداخت ثمن معامله نزد بنگاه ، کذب بودن ادعای نامبردگان و واهی بودن دعوی خواهان را احراز می فرمایید خوانده ردیف دوم عنوان داشته: خواسته ی خواهان را به هیچ وجه قبول نداریم. خواهان و خوانده ی ردیف دوم ، خواهر و برادر هستند. پس از اطلاع از اینکه موکل من زمین وی را در قبال مهریه توقیف نموده است ، اخیرا اقدام به تنظیم مبایعه نامه ای ساختگی کرده اند و تاریخ ان را برای ۱۴/ ۰۱/ ۱۴۰۲ – که تاریخ مقدمی است ، درج نموده اند. همان گونه که استحضار دارید ، طبق ماده ی ۱۳۰۵ – قانون مدنی ، تاریخ اسناد عادی ، فقط مابین متعاملین معتبر است. و نسبت به شخص ثالث ، از جمله موکل اینجانب ، فاقد اعتبار می باشد. خصوصا که موکل نسبت به این مبایعه نامه و تاریخ ان ، ادعای جعل دارد. لذا ضرورت دارد. تا اصل ان مدرک در جلسه ی حاضر ، به دادگاه مقدس ارائه شود. وگرنه از عداد دلایل خواهان ، خارج می گردد. ضمنا توضیحات ذیل مبایعه نامه نشانگر صوری بودن ان است. و با توجه به نشر اگهی خوانده ی ردیف دوم در روزنامه مبنی بر مفقودی قولنامه ی قبلی و عنایتا به تاریخ نشر اگهی که بعد از تاریخ مبایعه نامه ی استنادی خواهان ، یعنی ۱۴/ ۰۱/ ۱۴۰۲ – می باشد. ، و هم چنین عدم پرداخت ثمن معامله نزد بنگاه ، کذب بودن ادعای نامبردگان و واهی بودن دعوی خواهان را احراز می فرمایید.دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده اظهارات طرفین ملاخطه ابرازی با توجه به استدالال زبر ادعا خواهان را مردود می داند ۱ اعتراض ثالث اجرایی در صورتی قابل اجابت است. که دادگاه مالکیت مقوم بر توقیف معترض ثالث را احراز نماید. نظر به اینکه مطابق ماده۱۳۰ قانون مدنی تاریخ مندوج در اسناد عادی فقط نسبت به اشخاص که در تنظیم ان شرکت کرده اند معتبر بوده و به ضرر اشخاص ثالث قابلیت اسناد ندارد. لذا به حرف اینکه در سند مدرکیه خواهان تاریخ مقوم ذکر شده نمی توان معامله مقوم به تاریخ توقیف را احراز نموده همچنین در معامله مورد ادعایی مقرارت بند یک ماده ۴۶ و بند یک ماده۴۷قانون نسبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقرارت ماده۴۸این قانون چنین سندی در هیچ ازادارات و محاکم پذیرفته نمی شود. مهمتر اینکه معمولا معاملات مربوط به املاک با توجه به ارزشی و اهمیت ان با اخذ کسر رهگیری انجام می شود. که در احراز از تاریخ واقعی سند اهمیت به سزایی دارد. در قضیه حاضر معامله طرفین این امر مفقود می باشد.۲ سند عادی نمی تواند با سند رسمی معارضه نماید. از طرفی خواهان و خوانده ردیف دوم باعدم ارائه اصل سند عادی بع بهانه مفقودی و با استنابه اقدامات جانبی که بیشتر صحنه سازش شبیه است. امکان بررسی اصالت سند ادعایی که مورد تعرض و ایراد خوانده ردیف اول قرار گرفته را سلب نموده اند۳ اقرار خوانده ردیف دوم با توجه به ذینفع بودن در قضیه در جهت اثبات ادعای خواهان و به ضرر خوانده دیگر موثر نبوده و اثری بر ان بار نمی شود.۴ با توجه به اینکه ملک متنازع فیه بصورت عرصه و فاقد اعیانی بوده و خواهان دلیلی مبنی بر تصرف خودرو ان ارائه نداده تا براساس تصرفات وی بتوان مالکیت وی را احراز کرد۵ نظر به اینکه پرداخت وجوه مربوط در معاملات به بهای قابل توجه غالبا به موجب اسنادی مانند چک و با استفاده از امکانات بانکی انجام می شود. که این امر می تواند اماره در بر وقوع معا مله در تاریخ ادعایی باشد. در مانحن فیه خوانده ردیف دوم مدعی است. که مبنای ثمن معامله قرض ۱۷۰ میلیون ریالی در سال ۱۳۹۶ بوده که در زمان معامله به نرخ روز ۸میلیارد ریال محاسبه گردیده که قابل احراز و مقرون به واقع نمی باشد. ۶ صرفنظر از صحت و تقدم قراردادخواهان برای رفع تزاحم بین قرارداد عادی مقدم و توقیف ثبتی می بایست حکم را براساس قاعده ( عدم قابلیت استناد ) که در حمایت از اشخاص با حسن نیت است. به دست اورد با این توضیح که این قاعده از حکم ماده ۱۳۰۵قانون مدنی و مواد ۴۸٫۴۷٫۲۲قانون نسبت و ماده ۶۲ احکام دائمی بر نامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ قابل اصطیاد و استنباط است. که براساس مفهوم و وضعیت حقوقی غیر قابل استناد بودن عنصر حقوقی در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت قابل استناد نمی باشد. چه اینکه بر مبنای این نظریه اشخاص نمی توانند از قرار دادهای پنهانی خود علیه ا اشخاص ثالثی که از این امر مطلع نبوده استفاده نمایید و به عبارتی در این فرض علیرغم اینکه قرارداد پنهانی طبق اصل نسبی بودن قراردادها بین طرفین صحیح و معتبر است. نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیر معتبر فرض می شود. و دارنده چنین سندی حق استفاده و استناد به ان رادر مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت را ندارد. این نظریه که مبتنی بر مصالح اجتماعی ودر حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است. به عنوان حکم ثانوی و براساس تفسیر موثر نظر قانونگذار قابل استباط است. شخص ثالث وقتی حسن نیت دارد. که بر مبنای قابل دفاعی اعتماد و نسبت به توقیف ملک اقدام نموده در پرونده مطروحه خوانده ردیف اول تنها به سند رسمی اعتماد کرده و با حسن نیت محسوب و قرارداد دعاوی خواهان نسبت به او فاقد اثر و غیر قابل استناد بوده و خواهان و خوانده ردیف دوم ملکف به رعایت حقوق مکتسبه وی می باشند لذا دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص مستندا به اصول۱۶۷٫۴۰قانون اساسی و ماده۶۲احکام دائمی برنامه توسعه کشور و وحدت ملاک از ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۱۹۷٫۳قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر *خواهد بود م. ب. – دادرس شعبه *خ. در ه